+A
A-

70 تربويا يشاركون في ورشة حول التسامح والمناهج

تحت رعاية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي، وزير التربية والتعليم، افتتحت الأستاذة أحلام أحمد العامر، الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي بالوزارة، ورشة العمل شبه الإقليمية حول (بث روح التسامح والمشاركة في المؤسسات التربوية من منظور المقاربة بالمناهج)، والتي نظمتها اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو)، وذلك بالمركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال.

 واشتملت الورشة على سبع أوراق عمل مقسمة على ثلاث جلسات، شارك فيها عدد من الخبراء التربويين المعنيين بوضع المناهج وسبل تدريسها في وزارات التربية والتعليم والمؤسسات التربوية العامة والخاصة من مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ودولة الكويت وغيرها، وذلك بحضور 70 معلما وأخصائيا تربويا من عدة دول.

 وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي، أن مملكة البحرين تمثل أنموذجا بارزا للتسامح والتعايش والوحدة الوطنية، في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، مشيرة إلى أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في هذا المجال سواء من خلال تطوير المناهج الدراسية أو تعزيز الأنشطة التربوية ذات العلاقة، وصولا إلى تدشين مشروع تربوي حقوقي رائد أشادت به العديد من المنظمات الدولية المختصة، وهو مشروع (المدرسة المعززة للمواطنة وحقوق الإنسان)، والذي يعد نقلة نوعية لجهود الوزارة في نشر القيم التربوية والوطنية والإنسانية في المدارس، منوهة إلى  ضرورة توحيد الجهود لوضع إطار موحد لتعزيز قيمة التسامح، ودعم المعلمين في عملية ترسيخها لدى الطلبة من خلال برامج تربوية وأنشطة تطبيقية نوعية.

 كما قدم الدكتور علي رحال، ممثل منظمة الإيسيسكو، كلمة أشار فيها إلى أن هذه الورشة التربوية الهامة تهدف إلى الوصول إلى أفضل المعايير التربوية للمناهج والتعاون والمشاركة المجتمعية، مما يوفر الشروط الضرورية لتحقيق الأهداف الطموحة للتنمية المستدامة في الدول الأعضاء بالإيسيسكو.

 من جانبها أكدت الدكتورة لبنى صليبيخ، الأمين العام للجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، أن الوزارة حرصت على تضمين مفاهيم التسامح والاعتدال وتقبل الرأي الآخر في المناهج والأنشطة التربوية، وأن هذه الورشة تنعقد لترفع من خلالها التوصيات المعززة لمخرجات التعليم، بما يواكب التطور الحاصل في مملكة البحرين.