وافق مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، على مشروع قانون يدعو الرئيس دونالد ترمب إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الصينيين ردًا على "الاعتقالات الجماعية" بحق المسلمين الويغور.

ولا يزال يتوجب أن تتم الموافقة على النص في مجلس الشيوخ، حيث يُتوقع أن يلقى أيضًا دعمًا كبيرًا قبل إرساله إلى ترمب.

"أميركا تراقب ولن تبقى صامتة"

وقالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي قبل التصويت "اليوم، كرامة الويغور وحقوقهم مهددة جراء أعمال بكين الوحشية التي تشكل إهانة للضمير الجماعي العالمي". وأضافت "نبعث رسالة إلى بكين: أميركا تراقب ولن تبقى صامتة".

وأيد 407 أعضاء التشريع مقابل اعتراض عضو واحد في خطوة من المرجح أن تزيد من التوتر مع الصين رغم أن الإجراء أمامه عدة خطوات ليصبح قانونا ساريا.

ولا يزال يتعين موافقة مجلس الشيوخ على مشروع القانون قبل إرساله إلى البيت الأبيض ليوقعه الرئيس دونالد ترمب أو يرفضه.

اعتراض صيني

واعترضت الصين، اليوم الأربعاء، تماما على المشروع. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان منسوب للمتحدثة هوا تشون ينغ إن شينغ يانغ شأن داخلي وحثت الولايات المتحدة على تصحيح خطئها ومنع سريان مشروع القانون. وجاء في البيان أن الصين سترد بخطوات أخرى تتوقف على تطور الموقف.

وفي وقت تخوض الولايات المتحدة والصين حربا تجارية، شهدت العلاقات بين البلدين مزيدا من التوتر الأسبوع الماضي بإصدار ترمب قانونًا يدعم الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي تشهدها هونغ كونغ.

ويدعو النص الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب، الثلاثاء، الرئيس الأميركي إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين في منطقة شينغ يانغ بشمال غرب الصين، حيث يتهم خبراء ومنظمات حقوق الإنسان بكين بأنها تحتجز نحو مليون مسلم من الويغور داخل معسكرات.

وترفض بكين هذا الرقم وتتحدث عن "مراكز تدريب مهني"، ردًا على سلسلة من الهجمات الدموية التي نُسبت في السنوات الأخيرة إلى ناطشين أويغور.

كما يحضّ مشروع القانون وزارة الخارجية على إعداد تقرير خلال عام واحد عن الوضع في تلك المنطقة، ووزارة التجارة الى حظر بعض الصادرات.

ووقّع ترمب الأسبوع الماضي قرارًا داعمًا للمعسكر المؤيّد للديمقراطيّة في هونغ كونغ، في خطوة من شأنها إثارة غضب بكين التي تجري مفاوضات تجاريّة حسّاسة مع واشنطن.

وردّت بكين بغضب على تدخل أميركا في هونغ كونغ، واصفة القرار بأنّه "بغيض للغاية" ومتوعّدةً واشنطن "بالانتقام"، في خضمّ حربٍ تجاريّة بين البلدين.

استدعت وزارة الخارجية الصينية سفير الولايات المتحدة في بكين وسلمته احتجاجا على القانون الذي يدعم الحراك المطالب بالديمقراطية في هونغ كونغ، داعية واشنطن إلى الامتناع عن تطبيقه "لتجنب إلحاق مزيد من الأضرار" بالعلاقات بين البلدين.