+A
A-

حميدان يؤكد الدعم الكامل لمبادرات وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني

أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة (بحريننا) ترجمة واقعية لفكر ونهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه،  حيث حرص جلالته منذ اطلاق  المشروع الإصلاحي والحضاري الشامل، على تعزيز الهوية والانتماء الوطني في إطار بناء الدولة الحديثة، مشيداً بدور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، من خلال تدشين الخطة ومتابعة الجهود المبذولة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لوضع المبادرات السبعين التي تتضمنها الخطة، موضع التنفيذ.

وأشاد الوزير حميدان بالولاء الوطني المتجذر لدى أبناء البحرين، والذي يعد حقيقة ثابتة تم التعبير عنها بالممارسة الواعية في الانحياز إلى مصلحة الوطن، منوهاً في هذا الصدد إلى الاجماع الشعبي الكبير والذي تجلى في التصويت على ميثاق العمل الوطني بنسبة بلغت 98.4%، الأمر الذي يعد خير مثال على الانتماء والولاء الوطني الأصيل لدى شعب المملكة.

وأكد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، دعم الوزارة الكامل لجميع مبادرات وأهداف الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، والتي  تتوائم  مع تلك التي تشرف عليها وتشارك في تنفيذها الوزارة ، فضلاً عما تقوم به من مشاريع وبرامج ومجالات عمل متعددة تدخل في صميم تعزيز مبادئ المواطنة وقيم الانتماء، وتخدم فئات المجتمع المختلفة من عمال وأصحاب عمل وفئات المجتمع من ذوي الدخل المحدود وذوي الإعاقة وكبار السن وتنمية وحماية الأسرة والطفولة، لافتاً في هذا الإطار إلى أهمية التكامل بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف الوطنية العليا التي جاءت بها الخطة الوطنية.

وأشار حميدان إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ستعمل خلال هذه المرحلة، بالإضافة إلى ما تقدمه من مبادرات وبرامج، على تنفيذ مبادرتين من مبادرات الخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، وهما  مبادرة "سجل الخبراء" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، ومبادرة "من أجلكم" التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، حيث تم تشكيل لجان تنفيذية مختصة تعمل على تنفيذ المبادرتين، ووضع الخطط التنفيذية والإعلامية  اللازمة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مؤكدا في الوقت نفسه استمرار تعاون الوزارة مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية لتنفيذ مبادرات "بحريننا".

وأوضح أن تنفيذ وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخطط وبرامج تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية بكافة صورها، تعتبر من أبرز وأهم المبادرات والمشروعات التي تسهم في تعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة، حيث تتمثل هذه البرامج في ما تقدمه الحكومة للمواطنين من الفئات ذات الدخل المحدود من مساعدات اجتماعية ودعم مالي وضمان اجتماعي، فضلاً عن المخصص الشهري لفئة ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى برامج الرعاية والتأهيل التي تقدم في المراكز الحكومية، أو المراكز الأهلية أو الخاصة بدعم حكومي لفئات ذوي الإعاقة وكبار السن، بما يحفظ كرامتهم ويضمن مشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وتمنحهم فرص العيش الكريم في مجتمع متكافل ومتكاتف ينعم بالازدهار والتنمية.

في سياق متصل، أكد سعادة الوزير حميدان، أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمشروعات التي تقدم من خلالها خدماتها للمواطنين، وتسهم في تعزيز مبادئ المواطنة وقيم الانتماء، ومن ضمنها برامج دعم فرص التوظيف والتدريب للمواطنين، التي تمنح المواطنين القدرة على الاندماج في سوق العمل، في إطار جهود التنمية وتعزيز الحوار الاجتماعي الإيجابي بين أطراف الإنتاج الثلاثة، والإشراف على عمل المنظمات النقابية التي لها دور بارز في حل المشكلات العمالية، وتحقيق سبل الأمن الوظيفي والعمالي، وتحقيق بيئة عمل مثالية وصحية وآمنة للعمل، تقوم على التعاون المثمر بين الجميع لخدمة الوطن والمواطنين، ما يسهم في بناء وتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد آخر، أشار حميدان إلى دور منظمات العمل الأهلي بكافة تصنيفاتها الخيرية والتطوعية والحقوقية والشبابية والمهنية وأندية الجاليات، التي تشرف الوزارة عليها، حيث تسهم هذه المنظمات في تعزيز أسس الشراكة المجتمعية وتنمية الحس بالمسؤولية المجتمعية، والتكامل مع المؤسسات الحكومية للارتقاء بالخدمات المقدمة للفرد والمجتمع، فضلاً عن دورها في تأكيد الوحدة الوطنية وتعزيز قيم التعايش والتسامح والانتماء التي لطالما تمسك بها شعب البحرين الكريم بمختلف أطيافه.

ولفت سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية، في السياق ذاته، إلى الخدمات المقدمة لتنمية الطفولة والعمل على تنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، في إطار جهود مكثفة تصب في توفير الحماية الكاملة للطفل من كافة سبل الإيذاء والعنف، وكذلك توفير البيئة الأسرية الملائمة له ليمارس حقه في الحياة الكريمة، من خلال الجهود والبرامج المختلفة لتنمية الأسرة اقتصادياً واجتماعياً.