رفضت قوى الإجماع الوطني بالسودان دعوة الوساطة للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري الانتقالي.

وتمثل قوى الإجماع الوطني إحدى أكبر الكتل في قوى الحرية والتغيير، وتضم قوى الإجماع أحزابا وكيانات من بينها الحزب الشيوعي والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، وحزب البعث العربي، وحزب المؤتمر السوداني.

يأتي ذلك فيما دعا الوسيط الإثيوبي محمود درير قوى المعارضة والانتقالي إلى الاتفاق على المجلس السيادي، وذلك خلاء مؤتمر صحفي جمعه بالمبعوث الأفريقي إلى السودان.

من جهته أكد المبعوث الأفريقي إلى السودان محمد ولد لبات أن هناك تقاربا بين الأطراف السودانية حول أغلبية النقاط، مشيرا إلى نقطة خلافية واحدة حساسة.

وشدد على أهمية استئناف المجلس الانتقالي وقوى المعارضة للمفاوضات المتوقفة منذ قرابة الشهر.

ولا تزال نقطة الخلاف الرئيسة، بحسب ما يؤكد متابعون للوضع السوداني تكمن في تشكيل مجلس السيادة. ففي حين تتمسك معظم مكونات قوى الحرية والتغيير بالرئاسة الدورية للمجلس السيادي بين الطرفين، يتمسك المجلس العسكري برئاسة عبد الفتاح البرهان للفترة الانتقالية.

وكانت قوى الحرية والتغيير أعلنت، الاثنين، خطوات تصعيدية تبدأ في الثالث عشر من يوليو الجاري بتظاهرة، وفي الرابع عشر منه بعصيان مدني.

في المقابل، رأى متحدث من المجلس العسكري لم يشأ تسمية نفسه أن ما وصف بالتصعيد الذي أعلنته قوى الحرية ستزيد من الشكوك بين الطرفين وعدم الثقة ولن تفضي إلى أي تنازلات.