قضت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، برفض معارضة شاب "27 عاما" كان قد تمكن من الهرب بسيارته خلال كمين أعد للقبض عليه وآخر "46 عاما" بواقعة بيع للمواد المخدرة، بعدما اصطدم بالدورية المدنية التي كانت تراقب عملية الاستلام والتسليم، ولم يتمكن أفراد الشرطة من القبض عليه إلا بعد حوالي سنة واحدة، وأيدت معاقبته بالسجن لمدة 10 سنين وبتغريمه مبلغ 3000 دينار، وهي ذات العقوبة المحكوم بها على المتهم الأول، كما أمرت بمصادرة المضبوطات.

وذكرت المحكمة في حكمها إن وقائع القضية تتمثل في أن معلومات كانت قد وردت إلى أحد أفراد شرطة إدارة مكافحة المخدرة، مفادها أن المتهم الأول يحوز ويحرز المواد المخدرة بقصد البيع والتعاطي، وعليه استصدر إذن من النيابة العامة للقبض عليه وتفتيش شخصه ومسكنه، بالإضافة إلى ما يحوز ويحرز من مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وأضافت أن العريف بالإدارة أعد كمينا لضبط المتحرى عنه، واستعان في ذلك بأحد مصادره السرية، والذي تمكن من توطيد علاقته به، فاتصل بالمذكور هاتفيا تحت مسمع وإشراف من العريف سالف الذكر، وذكر له أنه يرغب في شراء كمية من مادة الحشيش بمبلغ 50 دينار، فوافق المتحرى عنه -المتهم الأول- على طلب المصدر السري.

وفي الموعد والزمان المتفق عليهما بمنطقة المحرق بالقرب من إحدى الصيدليات المعروفة، وبعد أن تم تأمين المنطقة وتوزيع فريق القبض عاود المصدر السري الاتصال بالمتحرى عنه، فأبلغ المتهم أنه متواجد في المكان المتفق عليه، وتم إطلاق المصدر السري راجلا.

وبالفعل شوهد المتهم الأول يحضر راجلا ويقترب من المصدر السري، والذي سلمه المبلغ المتفق عليه واستلم منه شيئا ما تحت بصر العريف سالف الذكر، الذي شاهد تلك العملية، ثم توجه المصدر السري إلى نائب عريف كان متواجدا بالقرب من موقع الكمين وسلمه المادة التي تسلمها من المتهم الأول مقابل ذلك المبلغ، والذي تبين أنها قطعة داكنة اللون -ثبت معمليا أنها مادة الحشيش المخدرة- وعلى الفور أعطى الشارة المتفق عليها بأن العملية قد تمت ويجب على القبض على المتهم.

وتمكن أفراد شرطة الإدارة من القبض على المتهم الأول، إلا أنهم تفاجئوا في تلك الأثناء بهروب المتهم الثاني، والذي كان يقود سيارة من نوع GMCسوداء اللون، والذي اصطدم بإحدى الدوريات المدنية المتواجدة بالموقع، وتمكن من الفرار من قبضة الشرطة.

وأثناء التحقيق مع المتهم الأول قرر بأنه حضر للموقع برفقة المتهم الثاني، والذي سلمه تلك القطعة حتى يسلمها للمصدر، وبتفتيشه من قبل شرطي أول تابع للإدارة عثر بحوزته على المبلغ المصور وقطعة من ذات المخدر في جيبه، كما تم العثور في سيارته التي كانت متوقفة بمنطقة البسيتين على قطعة أخرى من ذات النوع.

وثبت للمحكمة من تقرير إدارة الأدلة المادية احتواء ما تم تقديمه وضبطه لدى المتهم الأول على مادة الحشيش المخدرة، كما ثبت من ذات التقارير احتواء عينة إدرار المتهم على مادة الحشيش المخدرة.

وانتهت المحكمة إلى القول أنه ثبت لديها بقينا أن المتهمان بتاريخ 19 ديسمبر 2017، أولا: المتهمان: قدما بمقابل مادة الحشيش المخدرة بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

ثانيا: المتهم الأول: حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة الحشيش المخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.