أيدت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى معاقبة مستأنفا وعمه "29 و33 عاما" بالسجن لمدة 15 عاما لكل منهما، بعدما برأتهما محكمة أول درجة مما نسب إليهما من اتهام بقتل مقترن بجنحة السرقة بحق بائع مخدرات "57 عاما"، فضلا عن ضربهما لآخرين بوقائع مختلفة مستغلين عدم قدرة المجني عليهم تقديم بلاغات ضدهما كون أن الوقائع تكون ضمن عمليات بيع لممنوعات وقد تعرض الضحايا للمحاكمة الجنائية، إذ استبدلت اتهامها إلى السرقة بالإكراه، كما أيدت حبس أحدهما -العم- لمدة سنة وبتغريمه مبلغ 1000 دينار عن تهمة التعاطي.

وتتمثل التفاصيل حسبما أحيلت للمحكمة في عثور الجهات الأمنية على جثة شخص في منزل مهجور بمنطقة القضيبية، وبجواره إبرة ملوثة بالمخدرات، وبالكشف المبدئي عليها اتضح وجود إصابة بالرأس ما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وقد تعرف شقيق المجني عليه على الجثة، وقال إن المجني عليه أعزب، وأن آخر مرة شاهده فيها كانت منذ 19 يوما، كما أنه تعرف على مقتله من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالتحري حول مرتكب الواقعة تبين أنه المستأنفان، إذ أنهما اتفقا مع المجني عليه على شراء المخدرات منه وعند لقائهم سرقوها منه واعتدوا عليه بالضرب، وأنهما تعرفا عليه قبل 3 أسابيع من الواقعة، كما أنهما يتعاملان مع عدد كبير من مروجي المواد المخدرة، ويعتدون عليهم بالضرب بعد إتمام عمليات شراء المواد المخدرة، ليتمكنوا من الهرب دون دفع قيمتها، مستغلين عدم التقدم ببلاغات ضدهم من مروجي المخدرات خوفا من الوقوع في قبضة الأمن.

وأسفرت التحريات عن أنهما في يوم الواقعة اتصلا بالمجني عليه لشراء المخدرات، والتقوا به في منطقة القضيبية، واستدرجاه إلى أحد الأماكن المهجورة، وفيه اعتديا عليه حتى أزهقا روحه وسرقا ما بحوزته من مواد مخدرة وهاتفه النقال.

وفعلا اعترف المستأنفان عقب القبض عليهما أنهما يحوزان المخدرات التي سرقاها والمواد التي استخدموها في ارتكاب الواقعة.

واعترف المستأنف الأول أنه وعمه اعتادا شراء المواد المخدرة والاعتداء على بائعيها بعد الحصول عليها بغرض الحصول على الأموال التي دفعوها لهم، نافيا أنهما يتاجران بالمخدرات وإنما التعاطي فقط.

لكن أنكر في الوقت ذاته قتلهما للمجني عليه، مدعيا أن الأخير وبعد تعاطيهم للمخدرات في المنزل المهجور سقط جراء جرعة زائدة تناولها من المخدرات وتوفي في الحال من دون الاعتداء عليه.

كما أثبت الطبيب الشرعي في تقريره الذي أودعه المحكمة بجلسة سابقة أنه توجد صعوبة في الجزم حول سبب الوفاة نظرا للحالة التي وجدت عليها الجثة، إلا أن الأرجح أن الوفاة جاءت بسبب اعتداء على رأس المجني عليها بالضرب بشكل أدى للإصابات الموجودة بالرأس.

هذا وقد كانت النيابة العامة أحالت المستأنفين للمحاكمة بعدما وجهت لهما أنهما في غضون العام 2018، أولا: قتلا المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أن بيتا النية على قتل المجني عليه وأتيح لهما الوقت الكافي للتفكير في ارتكاب الجريمة ثم صمما على الفكرة مستغلين طبيعة ظروف الواقعة كون المجني عليه لم يستطع الدفاع عن نفسه فقاما بالاعتداء عليه بالضرب وأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وقد اقترنت جريمتهما بجنحة السرقة حيث إنهما في ذات المكان والزمان سرقا المنقول المبلغ النقدي المملوك للمجني عليه.

ثانيا: المستأنف الثاني: حاز وأحرز مواد مخدرة في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

لكن المحكمة غيرت قيد ووصف الاتهام إلى أنهما سرقا المنقولات المملوكة للمجني عليه وذلك بطريق الإكراه بعد أن استدرجاه لمكان مجهول وتعدى عليه الأول بالضرب على رأسه بجسم صلب بقصد الحصول على المسروقات والفرار بها فأحدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، كما أسندت للثاني تهمة أنه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة المورفين المخدرة والمؤثر العقلي الشبو.

وقررت محكمة أول درجة في أسباب حكمها أنها تتشكك حول اتهامهما بقتل المجني عليه لأنها ترى أن للواقعة صورة أخرى غير تلك التي أحيل بها المتهمين؛ وذلك لما داخلها من ريبة، مما تتشكك معه في صحة إسناد التهمة، لأن الثابت بتقرير الطبيب الشرعي أنه أفاد به بتعذر تحديد سبب الوفاة المباشر فنيا، والسبب يعود إلى أن إصابة الرأس بجثة المتوفى ليس من شأنها إحداث الوفاة، أما إصابة عنقه فقد تحدث بسبب الضغط عليها غالبا، كما أن كسر العظم اللامي قد يكون سببه لاحق للوفاة أثناء نقل الجثة التي تم العثور عليها بحوالي شهر بعد حصول الواقعة وكانت متحللة، مما لا يستطيع معه الجزم بحدوث كسر العظم قبل أو بعد الوفاة.