كان مزمعا أن تقام اليوم الخميس قمة الرياضة بتنظيم وزارة شؤون الشباب والرياضة، لكنها تأجلت إلى يوم الثلاثاء المقبل!
بعيدا عن حيثيات التأجيل والموعد المتعجل الذي صادف نهائي كأس جلالة الملك حفظه الله، فإن المعلومات المتواردة تفيد بأن التنسيق مع المسؤولين المدعوين للتحاور في القمة يشوبه نوع من الضبابية والغموض، وهنا تطفو مخاوف من سير القمة في مسار مختلف.
محاور مهمة مثل الرقابة والاحتراف، والاستثمار والمواهب والترفيه تحتاج أن يكون المتحدثون عنها، أشخاصا متخصصين وأصحاب قرار، وعدا ذلك، فإن الأيام الخمسة التي ستعقد فيها القمة ستكون مضيعة للوقت!
كما أن الوصول إلى حلول وأفكار من شأنها تطوير التنظيم والرقابة في الشؤون الإدارية والمالية، وبحث مسيرة اللاعبين نحو الاحتراف، والاستثمار الرياضي وتنويع مصادر الدخل، واكتشاف وصناعة الأبطال والإعلام والتسويق والترفيه الرياضي، تتطلب صدور قرارات جادة وشخصيات نافذة تسعى للتغيير.
لذلك؛ من المهم أن يكون المدعوون إلى القمة شخصيات يملكون القرار مثل الوزراء والوكلاء ورؤساء الاتحادات والأندية والمسؤولين في المجلس الأعلى للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية، فضلا عن وزارة الشباب والرياضة؛ لأننا نتحدث عن قمة من شأنها أن تحدث نقلة نوعية في مسار الرياضة البحرينية.
وقبل كل شيء، علينا أن نتذكر دائما أن الحوار وحده، حتى وإن شمل هؤلاء المسؤولين دون أن يستخلص توصيات ملزمة للجهات المعنية وتوجيهات للتنفيذ السريع، لن يحرك ساكنا.
أتمنى أن تكون مساعي وزارة شؤون الشباب والرياضة حريصة على أن تكون الشخصيات التي سيتم التحاور معها في القمة الرياضية مؤثرة وذات ثقل على مستوى صناعة القرار؛ لأننا بحاجة لمسؤولين مستعدين لاتخاذ الخطوات المناسبة؛ لإيجاد حلول جذرية للمشاكل الرياضية.