ملف سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية البرية والبحرية لمحافظة البصرة ، يعود مجدداً إلى الواجهة، عقب لقاء جمع مدير هيئة المنافذ الحدودية في العراق كاظم العقابي بمسؤولي المحافظة.

إذ بيّن العقابي، أنه خلال استضافته في مجلس محافظة البصرة، بحث سيطرة الجماعات المسلحة التي تنتمي لجهات سياسية، والتي كانت هددت بعض موظفي المنافذ الحدودية في البصرة، عند اكتشافهم لحالات فساد.

وأضاف العقابي، أن الشركات الأجنبية المكلفة بفحص البضائع المستوردة في أحد الموانئ تم تهديدها، مما أجبرها على مغادرة الميناء، وساهم ذلك بدخول السلع بطريقة عشوائية.

استشراء الفساد

وخلال تداوله موضوع توسعة منافذ البصرة الحدودية مع محافظها أسعد العيداني، قال رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، إن التأخير واضح في بناء وتطوير المنافذ بما يخص منفذي الشلامجة مع إيران ومنفذ سفوان مع الكويت، عازياً السبب لاستشراء الفساد في جميع مفاصل هذا القطاع، والتخلفات الواضحة من خلال العقود التي تمت إحالتها إلى مقاولين لم يلتزموا بمواعيدهم، مبيناً أن نسبة الإنجاز لتطوير منفذ شلامجة هو ‎%‎0 على الرغم من أن المقاول قد استلم السلفة التشغيلية، فيما بلغت نسبة الإنجاز في منفذ سفوان 17%.

وتابع العقابي أن موازنة عام 2018، كانت خصصت ضمن فقراتها ‎%‎50 من واردات المنافذ الحدودية إلى المحافظة، على أن تخصص منها لتطوير المنافذ ومقترباتها ومشاريع المحافظة.

وأشار مدير هيئة المنافذ الحدودية إلى أن الاجتماع الذي جمعه مع محافظ البصرة، شمل بحث آليات التفاهم وتطوير المنافذ على ضوء الواردات التي تحققت من المنافذ والاتفاق على زيادة مساحة منفذ الشلامجة من 96 دونم، إلى 340 دونم، والذي تكفل بها المحافظ على تمويل هذا المشروع.

تسعة منافذ

من جانبه، كشف محافظ البصرة، عن امتلاك محافظة البصرة تسعة منافذ حدودية، مشيراً إلى أن المناقشات استهدفت منفذي الشلامجة وسفوان من أجل زيادة ساحات التبادل التجاري وذلك للحاجة الماسة لها.

وأوضح أن هذين المنفذين يشكلان الشريان الحيوي للمحافظة، لما لهما من دور في إنعاش الواقع التجاري والاقتصادي للبصرة والعراق.

من جانبه، دعا عضو مجلس محافظة البصرة أمين وهب، إلى ضرورة بذل المزيد من الجدية من قبل الإدارة المحلية، لتخليص المنافذ من سلطة الميليشيات.

ثورة ضد الميليشيات

وقال وهب، إن البصرة بحاجة إلى ثورة لتخليص منافذها الحدودية من الجماعات المسلحة التي تهدد موظفيها، لكن لم يسم وهب الجهات التي تتحكم بمقدرات المحافظة.

يذكر أن ملف سيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية وضلوعهم بعمليات التهريب، يثار بين الحين والآخر، لكن مع ذلك لم تبادر أي من الحكومتين المركزية والمحلية بتنفيذ إجراءات للحد من ذلك النفوذ.