وجهت منظمة "مراسلون بلا حدود" رسالة إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشيليت، حول ظروف الصحافيين المعتقلين في إيران التي تعد واحدة من أكبر خمسة سجون العالم للصحافيين، بحسب الرسالة.

وطالبت المنظمة الجهات العليا المسؤولة عن حقوق الإنسان في الأمم المتحدة بإدانة اعتقال وتعذيب عشرات الصحافيين ومنعهم من تلقي العلاج اللازم.

وجاء في الرسالة أن إيران تمارس العنف القاتل وتسيء معاملة الصحافيين والأشخاص الذين يعملون في وسائل الإعلام.

وقالت المنظمة إن "سجن الصحافيين وحرمانهم من الرعاية الطبية أثناء احتجازهم وحرمانهم من الحق في الحصول على محاكمة عادلة يعد انتهاكاً صارخاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي تعتبر إيران طرفًا فيه".

وحثت المنظمة مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على الضغط على السلطات الإيرانية احترام التزاماتها الدولية.

وسجلت "مراسلون بلا حدود" 40 حالة اعتقال على الأقل للصحافيين في إيران منذ بداية عام 2018، حيث تفرج السلطات بعد دفع مبالغ باهظة من المال ككفالة عن بعض الصحافيين وبشكل مشروط في انتظار المحاكمة، لكن 13 منهم صدرت بحقهم أحكام تتراوح من ثلاثة إلى 26 سنة في السجن.

وأكدت أن ما مجموعه 29 من الصحافيين المحترفين وغير المحترفين معتقلون حالياً، حيث تعد إيران واحدة من أكثر الدول قمعاً في العالم فيما يتعلق بحرية وسائل الإعلام، وتحتل المرتبة 164 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة لعام 2018.

انتقادات وتوصيات

هذا وصاغ العديد من المقررين الخاصين للأمم المتحدة انتقادات وتوصيات فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان في إيران، خاصة حقوق السجناء.

وأشارت مراسلون بلا حدود إلى أنها تشعر بقلق شديد إزاء صحة الصحافيين والمواطنين المحتجزين دون محاكمة عادلة، وحرمانهم من الرعاية الطبية اللازمة لعلاج الأمراض المقلقة في بعض الأحيان.

وذكرت أنه تم نقل 5 أعضاء من موقع Majzooban Noor وهو المصدر الوحيد المستقل لأخبار الأقلية الصوفية الإيرانية من الدراويش وهم كل من كسرى نوري ورضا انتصاري ومحمد شريفي مقدم وسينا انتصاري وأمير نوري إلى صالات السجن في 13 نوفمبر 2018 بعد 110 أيام من العزل الانفرادي في سجن "فشافويه" بطهران.

وخلال كل هذه الفترة تم حرمان عائلاتهم من أي أخبار عنهم بناء على أوامر وزارة الاستخبارات، ورفض مسؤولو السجون إبلاغ العائلات عن مكان احتجاز هؤلاء الصحافيين.

واعتقل هؤلاء في ليلة 19 فبراير أثناء المصادمات بين الشرطة وأعضاء هذه الطائفة الصوفية في حي باسداران شمال طهران، ورفض هؤلاء الصحافيون المشاركة في محاكمة جائرة وحُكم عليهم غيابيا بالسجن لمدة مجموعها 64 سنة 444و جلدة، بحسب المنظمة.

وكانت ثلاث نساء يعملن في الموقع نفسه، وهن سبيده مرادي وأفيشا جلال الدين وشيما انتصاري، قد سبق أن حكمت عليهن محكمة ثورية في طهران في 10 يوليو بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة "الاجتماع والتآمر ضد الأمن القومي".

صحافيون آخرون

وذكرت الرسالة أن صحافيين آخرين وقعوا ضحية الاعتقال التعسفي وانتهاكات النظام القضائي الإيراني، حيث حُكم أخيرا على هنغامه شهيدي، رئيس تحرير مدونة "بين فيست"، بالسجن لمدة 12 سنة وتسعة أشهر في نهاية محاكمة خلف أبواب مغلقة في 1 ديسمبر 2018.

وقالت مصطفى ترك همداني محامي شهيدي، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا)، إنه "نظرا لسرية الإجراءات والطبيعة الحساسة للقضية فإنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل حكم المحكمة".

كما حُكم على محمد حسين حيدري، رئيس تحرير موقع "دولت بهار "الإلكتروني، بالسجن لثلاث سنوات في 9 ديسمبر 2018 بتهمة "نشر معلومات كاذبة تهدف إلى إثارة الشغب في الرأي العام" والدعاية "المناهضة للحكومة" منذ اعتقاله خلال هجوم على منزله في 22 مايو 2018.

وكان حيدري أحد المؤيدين للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد قد دين بالفعل بنفس التهم في سبتمبر، عندما حكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا، وغرامة قدرها 4 ملايين تومان وحظر لمدة عامين على ممارسة الصحافة على الإنترنت.

أما سعيد ملك بور ضحية أخرى لاضطهاد القضاء الإيراني حيث كان مصمماً لموقع ويب ويعيش في كندا، لكن ألقي القبض عليه أثناء زيارته لأسرته في إيران في عام 2008. وبعد اعتقاله، احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي في سجن "إيفين" بطهران لأكثر من عام، وتعرض للتعذيب، وفقاً للمعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود.

كما يتم احتجاز الصحافية والناطقة باسم المركز الإيراني للدفاع عن حقوق الإنسان، نرجس محمدي منذ مايو 2015، وحكم عليه بالسجن لمدة 16 عاماً في عدة تهم.

وتبلغ محمدي من العمر 46 عاماً وهي تحرم من الرعاية الطبية على الرغم من المرض الشديد، حيث مكثت بعد عشرة أيام في المستشفى، وبعدها أُعيدت إلى السجن في 28 أغسطس 2018 رغم أنها لا تزال في حالة صحية سيئة للغاية.

صحافي آخر يدعى سهيل عربي، الحاصل على جائزة حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود في فئة المواطنين-الصحافيين في عام 2017، هو مثال رائد على معاملة النظام اللاإنسانية والمهينة لسجناء الضمير، بحسب المنظمة.

وبعد اعتقاله في طهران في ديسمبر 2013، تم عزل عربي وإساءة معاملته لمدة شهرين لإرغامه على الاعتراف بالتورط في إنشاء شبكة على موقع Facebook انتقدت الحكومة والنظام الإسلامي، بحسب تهم المحكمة التي حكمت عليه بالسجن لمدة سبع سنوات ونصف السنة.

وتقول مراسلون بلا حدود إن المزيد من السجناء الإيرانيين، بمن فيهم الصحافيون، يعرضون حياتهم للخطر من خلال الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الظروف وسوء المعاملة التي يتعرضون لها أو للضغط على طلباتهم للحصول على علاج طبي لائق.