وافق مجلس النواب المصري على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مع مراعاة إعادة صياغة بعد المواد صياغة قانونية، وكتابة تقرير نهائي تمهيدا لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأشار بيان أصدره المجلس إلى أن لجنة الإسكان رأت فيما يخص المادة الخامسة بشأن تحديد قيمة المخالفة أصبحت وفقا لما وافقت عليها اللجنة أنه تختص لجنه مشكلة في كل محافظة بقرار من المحافظ المختص، وتتكون اللجنة من اثنين من الجهة الإدارية واثنين مقيمين معتمدين لدى البنك المركزي المصري وممثل هيئة الخدمات الحكومية.

وتتولى اللجنة تقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، وتقوم اللجنة بتحديد سعر المتر المسطح مقابل التصالح على المخالفات لكل منطقه، على ألا يتجاوز سعر المتر المسطح المحدد بقرار وزير الإسكان رقم 214 لسنة 2017.

ونصت التعديلات على إعفاء الوزرات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية من أداء المقابل المشار إليه في الفقرة السابقة.

وحول حملة الحكومة ضد التعديات على الأراضي الزراعية، قال رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، النائب علاء والي، في تصريحات أمس، إن الحكومة تتشدد في تطبيق القانون ويجب أن تواصل المضي في هذا المسار إلى حين إزالة المخالفات كافة.

وأشار إلى أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافقت عليه اللجنة ليس له صلة بحملة الحكومة على إزالة مخالفات البناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح أن القانون يتعامل مع المباني في المناطق الحضرية، كما يتعامل مع التصالح في حالات الأراضي الزراعية التي لم تعد صالحة للزراعة بسبب البناء عليها، مضيفا أن التصالح يحدث بشرط أن تكون الأرض الزراعية مجاورة لمناطق عمرانية.

ولفت إلى أن القانون يتعامل بشكل مؤقت مع المخالفات التي حدثت حتى نوفمبر 2017 فقط، أي أن الأشخاص الذين أقاموا مباني مخالفة بعد ذلك أو يعتزمون عمل ذلك في المستقبل فلن يشملهم القانون وستفرض عليهم جزاءات وعقوبات مشددة.

وخلال الاجتماع، قال رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، أحمد فرحات، إن مخالفات البناء تراكمت خاصة بعد ثورة 2011 وحتى اليوم، لتصل إلى 3 ملايين مبنى بين عامي 2000 و2017.

وفي وقت سابق، قال معتز محمود، عضو مجلس النواب، إن حجم المخالفات يبلغ 2.8 مليون مبنى مخالف على مستوى الجمهورية، وعدد الأدوار المخالفة 396 ألفا و87 دورا، و1.7 مليون وحدة مخالفة، وهذا يعنى أن عدد الوحدات المخالفة يقترب من 20 مليون وحدة مخالفة على مستوى الجمهورية، أى أن نصف الثروة العقارية فى مصر مخالفة.