قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن إيرادات بلاده نمت 35.5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية الحالية، مما يضع الحكومة على مسار تحقيق الفائض الأولي المستهدف في الميزانية البالغ 2 في المئة.

وقال معيط في بيان إن الاستثمارات الحكومية زادت 85 بالمئة، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية 39.8 بالمئة.

وعلق قائلا "هذه النتائج الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تؤكد قدرة مصر على تحقيق المستهدفات المالية للموازنة للعام المالي الحالي".

وتمتد السنة المالية في مصر من يوليو تموز إلى يونيو حزيران.

ولا يشمل الحساب الأولي للميزانية مدفوعات فوائد الديون.

وعزى معيط النتائج الإيجابية إلى برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وهو جزء من اتفاق قرض من صندوق النقد الدولي وُقع في 2016.

وبموجب الاتفاق مع صندوق النقد، خفضت مصر قيمة العملة وتقلص دعم الوقود على نحو تدريجي، وهو ما يضع ضغوطا على الأوضاع المالية لعشرات الملايين من المصريين.

وتمضي مصر قدما في إصلاحات اقتصادية ترى أنها ضرورية لجذب الاستثمار الأجنبي.

كان الوزير قال في وقت سابق إن عجز الميزانية في الربع الأول من السنة المالية الحالية انخفض قليلا إلى 1.9 بالمئة من اثنين بالمئة قبل عام.

وتضرر الاقتصاد المصري بشدة بفعل سنوات من الاضطرابات في أعقاب انتفاضة شعبية في عام 2011 أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وأبعد غياب الاستقرار السياسي الكثير من السياح والمستثمرين الأجانب، لكن الاقتصاد أظهر مؤشرات على التعافي في الآونة الأخيرة.