نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في إعادة الإصدار على السندات الدولية التي تم إصدارها كطرح خاص لصالح البنك المركزي المصري بتاريخ 10 نوفمبر 2016، ذلك بإصدار شريحتين جديدتين بآجال 8 سنوات و12 سنة استحقاق 2026 و2030.

وقام بنكHSBC بدور مدير التسوية وقد تم إتمام عملية الطرح في 19 نوفمبر 2018، حيث قام البنك المركزي المصري بمبادلة الإصدار مع مجموعة من كبرى البنوك الاستثمارية مع "Reverse Repo Banks".

هذا وقد تمت الاستعانة بخدمات كل من مكتب المستشار القانوني الدولي "Dechert"، ومكتب المستشار القانوني المحلي "الشرقاوي وسرحان" لإتمام كافة الإجراءات القانونية الخاصة بالإصدار.

وتجدر الإشارة إلى أن إصدار الشريحتين الجديدتين قد تم إصدارهما بأسعار عائد جيدة، وذلك على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة، والتي أثرت سلباً على العديد من مؤشرات الأسواق الأميركية والأوروبية والآسيوية.

يؤكد نجاح مصر في هذه الخطوة على ثقة المستثمر الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة بعد تحسن النظرة المستقبلية الصادرة من مؤسسه موديز في أغسطس 2018 للتصنيف الائتماني من مستقرة إلى إيجابية وتقرير صندوق النقد الدولي الذي أشاد بالخطوات التي تم تطبيقها حتى الآن في برنامج الإصلاح الاقتصادي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة منه.

هذا بالإضافة إلى تقرير مؤسسة استاندرد آند بورز هذا الشهر وتأكيدها علي ما أصدرته في شهر مايو الماضي من رفع التصنيف الائتماني لمصر من B- إلىB ومن قدرة مصر على الاستمرار في تحسين اقتصادها وزيادة معد النمو وتخفيض الدين.

ويعد هذا الطرح ضمن آليات تنفيذ الاستراتيجية التي أعدتها وزارة المالية لتنوع مصادر التمويل وتحويل الديون قصيرة الأجل إلى طويلة الأجل من خلال إصدار أدوات مالية طويلة الأجل لتخفيض عبء خدمة الدين العام والحد من مخاطر التجديد " Rollover risk "، والاستفادة من الفائدة المنخفضة، مقارنة بأسعار العائد الجارية بالسوق المحلية، وتغطية الاحتياجات التمويلية المتوقعة للحكومة للعام المالي الحالي وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط والطويل.

هذا وقد قامت وزارة المالية بإبرام اتفاق مع البنك المركزي المصري لتحويل المقابل الأجنبي من حصيلة الإصدار بالجنية المصري، وإضافة القيمة لحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزي المصري.