قالت المحامية مي الجويسر إن المحكمة الكبرى المدنية قضت بإلزام شركة مقاولات أن تدفع إلى موكلها المتعاقد معها على بناء فيلتين بقيمة 160 ألف دينار استلمت منها 124 ألف دينار في الأوقات المتفق عليها؛ وذلك بأن تدفع له تعويضا وإعادة مبالغ دفعها بإجمالي وقدره 50 ألف دينار، نظير تأخيرها في إنهاء أعمال المقاولة الإنشائية وتركت موقع العمل والتلفيات تملأ الموقع.

وذكرت أن وقائع الدعوى تتمثل في أن موكلها تعاقد مع شركة المقاولات المدعى عليها على إنشاء كافة الأعمال المدنية والكهربائية والسباكة والتكييفات وتشطيب الأعمال الخارجية لفيلتين مكونتين من طابقين بمنطقة سار؛ وذلك طبقا لعرض الأسعار المقدم من المدعى عليها بقيمة إجمالية 160 ألف دينار، خلال 12 شهرا شاملة أعمال تهيئة الموقع وذلك اعتبارا من تاريخ 1 يناير 2017 على أن  يكون تاريخ 31 ديسمبر 2017 يوم الانتهاء من المشروع.

وخلال مدة سريان العقد سلم موكلها للشركة مبلغ 124 ألف دينار طبقا للمواعيد المحددة  والمتفق عليها بالعقد، إلا أنه قد تفاجأ بتأخير المدعى عليها عن إنجاز العمل فضلا عن توقفها التام عن العمل دون أي سبب، كما لم تصلح الشركة الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها أثناء البناء ولم تكمل أعمالها ولم تقم بتسليم الفيلتين في الموعد المحدد.

وأشارت الجويسر إلى أن تقرير الخبير العقاري المنتدب خلص في تقريره إلى أن قيمة الأعمال المنجزة تبلغ 98 ألف دينار، علما بأن جزء من الدفعات بقيمة 9500 دينار تسلمها المقاول ولم يتم تنفيذ الأعمال المتعلقة بها، وأن المبالغ الفعلية للأعمال المنفذة 88 ألف و500 دينار، وأن قيمة التصليحات تبلغ 7500 دينار، وحدد قيمة التأخير في تنفيذ المشروع بمبلغ  6000 دينار، مبينا أن المبالغ المطلوب دفعها من قبل المدعى عليها هي 49 ألف دينار.

ولفتت إلى أنها طالبت بتعويض موكلها عما أصابه من أضرار أدبية جسيمة بقيمة 3000 دينار بالإضافة إلى المبالغ التي توصل لها الخبير في تقريره.

فلهذه الأسباب قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تدفع مبلغ 50 ألفا و32 دينارا للمدعي وفوائد التأخير ومقابل أتعاب المحاماة.