أعلن النائب عن تحالف "سائرون"، عباس عليوي، السبت، أن لجنة تقصي الحقائق المشكلة للنظر في "مشروع مبنى البنك المركزي"، ستبحث قيمة عقد البناء.

وقال عليوي، في تصريح صحافي، إنه تم تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من أعضاء اللجنة القانونية النيابية، التي فتحت الباب أمام أعضاء مجلس النواب للانضمام إليها، من أجل تدقيق العقد المبرم بين البنك المركزي و"الشركة الأذربيجانية" المنفذة لمشروع مبنى البنك.

كما لفت إلى أن اللجنة ستبحث قيمة العقد المقدرة بـ800 مليون دولار، وسبب عدم منحه لشركات الإسكان والإعمار الرائدة في هذا المجال.

وتابع قائلاً: "إن البنك المركزي أبرم هذا العقد مع الشركة الأذرية في وقت أعلنت فيه الحكومة العراقية إفلاسها وتقشفها، إبان دخول تنظيم "داعش" لعدد من محافظات البلاد"، مبيناً أن العمل الحكومي كان منصباً في تلك الفترة على صد الهجمات الإرهابية وليس إبرام العقود مع الشركات الأجنبية.

وأضاف أن لجنة تقصي الحقائق ستعمل على كشف جميع تفاصيل هذا العقد خلال الأيام المقبلة، كون الأموال التي صرفت أو خصصت لمشروع مبنى البنك المركزي "خيالية"، ويجب متابعتها بشكل دقيق.

وكان مجلس النواب قد صوّت، السبت، على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن مشروع مبنى البنك المركزي العراقي.

أول تصميم لزها حديد في العراق

يشار إلى أن البنك المركزي العراقي كان وقع في كانون الثاني/يناير 2012، عقداً مع مكتب المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد لوضع التصاميم الخاصة بمبنى البنك الجديد. وقد قامت المهندسة العراقية الشهيرة عالمياً، بتصميمه ليضاهي المباني العالمية، فيما ترك أمر اختيار الشركة المنفذة لهذا التصميم للجهات الاستشارية في البنك، بسبب التقشف ونفقات الحرب ضد "داعش".

وكانت 18 شركة قد تقدمت لإنجاز هذا التصميم، وبموجب الإجراءات القانونية المتبعة، بقيت 4 شركات للمنافسة.

وكان المهندس صالح ماهود سلمان، مدير عام الإدارة في البنك المركزي العراقي، أشار في حديث سابق عام 2017 إلى أن ردة فعل زها كانت إيجابية جداً ومتحمسة، لأن تصميم بناية البنك المركزي، كان أول مشروع تقوم بتصميمه داخل العراق.

70 مليون دولار صرفت لترميم المبنى الحالي

من جهته، أعرب النائب السابق، ناظم الساعدي، عن استغرابه نية البنك المركزي تشييد مبنى بهذا المبلغ، لافتاً إلى أنه صرف على ترميم المبنى الحالي نحو 70 مليون دولار.

وقال الساعدي: "نستغرب نية البنك المركزي تشييد مبنى جديد قيمته 850 مليون دولار أي ما يعادل تريليون دينار عراقي"، مبيناً أنه يمكن بهذا المبلغ إكمال كافة مشاريع الماء والمجاري والمدارس التي تلكأت بسبب الأزمة المالية التي يمر بها البلد.

وأضاف: "كان الأجدر أن تخصص هذه المبالغ لدفع مستحقات الفلاحين والمقاولين".

يذكر أن محافظ البنك المركزي العراقي بالوكالة، علي العلاق، كان قد كشف الأسبوع الماضي عن تلف مبالغ نقدية بنحو 7 مليارات دينار "أي نحو 6 ملايين دولار" خلال أمطار عام 2013.