لا أعرف مدى الجهد الذي تبذله إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة، وأداء العمل الإداري، لكن يبدو أن المخالفات تزداد باستمرار وعدم حصول المواطن على معيار ملموس للمراقبة وحملات التفتيش، وكل ما نسمعه مجرد توصيات من هذه اللجنة أو تلك دون الوصول إلى جوانب المشكلة المعروضة وهي التلاعب بالأسعار وسرقة جيب المواطن بصفة عامة وفي مجالات متعددة.

هناك أكثر من مدخل للموضوع، لكنني سأنقل للجهات المعنية مخالفات أو إن صح التعبير سرقة المواطن والضحك عليه بالتلاعب بالأسعار وممارسات تجارية مريبة وخاطئة، وأولها أنني دخلت قبل أيام “خبازا” يبيع بعض المواد الغذائية، وسألته إذا كان عنده أكياس قمامة سوداء أعزكم الله، فأجاب.. نعم عندي، وأعطاني أكياس القمامة التي توزعها البلدية على المواطنين بالمجان عند إحضار فاتورة الكهرباء، فختم وشعار البلدية كان واضحا على الكيس، وقال سعرها دينار واحد، بمعنى أن هذا المحل يأخذ أكياس القمامة من البلدية بالمجان ويبيعها على المواطن بدينار، وبالتأكيد هناك من يشتري خصوصا من النوع الذي لا يسأل ولا يهتم، وهناك من لا يشتري، وهنا الكثير من التساؤلات، أين أجهزة الرقابة وما مسؤولية حماية المستهلك؟

وإليكم حالة الغش الثانية، اشتريت حذاء لابني بثلاثة دنانير من أحد المحلات في توبلي، وهو محل معروف ببيع الملابس والأحذية والاكسسوارات، ويرتاده أصحاب الدخل المحدود “أي نحن”، وبعد فترة وجيزة اشترت زوجتي نفس الحذاء بستة دنانير من محل آخر في جدعلي، نعرف أنها بضاعة مقلدة لكن كيف تباع هنا بمبلغ وهناك بمبلغ آخر، الجواب هو عدم وجود تشريعات حازمة وحملات مراقبة وقلة القدرات والكوادر والإجراءات الرادعة، وإلا ما سبب التلاعب بالأسعار واستغلال الزبائن بهذه الصورة من قبل أصحاب الضمائر الميتة.

قصص الغش التجاري لن تنتهي طالما هناك الجشع وانعدام الذمة، لكن على الأقل يفترض بإدارة حماية المستهلك أن تعمل بشكل أدق وتتصدى لمحاولات الغش التي يتعرض لها المواطن عبر إيجاد آلية مناسبة وبشكل فعال، فمشاهد متتالية من المخالفات في أسواقنا والضحية بشكل أكثر دقة هو المواطن.