قرّر 8 نواب من حزب الرئيس التونسي الذي يقود الائتلاف الحاكم " نداء تونس "، السبت، الاستقالة من الحزب والالتحاق بكتلة "الائتلاف الوطني" بالبرلمان الداعمة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، وسط توقعات بانضمام نواب آخرين في الساعات القادمة، وهو الأمر الذي سيقلب موازين القوى لصالح استمرار الشاهد في منصبه.

وجاء هذا القرار بسبب الخلافات العميقة والانقسام الحاد الذي يعيشه الحزب الحاكم، حيث يتمسك قسم بالإبقاء على يوسف الشاهد الذي هو عضو في ذات الحزب، رئيساً للحكومة، وقسم آخر يقوده نجل الرئيس الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للحزب، حافظ قائد السبسي، يطالب بضرورة إقالته.

"خيبة أمل" من الحزب الحاكم

وفي هذا السياق، بّررت النائبة المستقيلة زهرة إدريس في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء الاستقالة، بـ"خيبة أمل" لدى النواب المستقيلين من إدارة وتسيير نداء تونس من قبل مديرها حافظ قائد السبسي، الذي قالت إنه "يستحوذ على القرار في صلب الحركة بشكل فردي ولا يقيم أي اعتبار لهياكل الحزب وقيادييه".

بينما أكد النائب جلال غديرة أن هذه الاستقالة "تندرج ضمن دعم المصالح العليا للبلاد، في اتجاه الاستقرار الحكومي، ودعم الحكومة في مشاريعها التنموية والاقتصادية وعدم إرباك عملها".

وعقب هذه الاستقالات، اتهمّ حزب نداء تونس في بيان السبت، رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بالانشغال "بشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية عوض التركيز على مشاكل البلاد"، موضحا أن الشاهد استقبل مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة في قرطاج، ليطلب منهم الاستقالة من الكتلة والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني.

كيف سيطيح نداء تونس بحكومة الشاهد؟

يذكر أنه باستقالة النواب الثمانية، سيتراجع عدد أعضاء الكتلة البرلمانية لـ"نداء تونس" إلى 48، ويرتفع عدد أعضاء كتلة "الائتلاف الوطني" المساندة لحكومة الشاهد إلى 41، وهو ما سيفتح الطريق أمام الشاهد لحسم المعركة مع خصمه نجل الرئيس حافظ قائد السبسي لصالح بقائه على رأس الحكومة، خاصة في ظل استمرار دعم حركة النهضة الإسلامية لوجوده.

ويتوقع أن يكون ردّ حزب نداء تونس على هذه الخطوة بدعوة وزراء الحزب، وهم وزراء السياحة والرياضة والنقل والصناعة ، إلى جانب 3 كتاب دولة إلى الاستقالة من الحكومة، وذلك لإجبار يوسف الشاهد على الرحيل.‎