بينما تشهد إيران احتجاجات متواصلة ضد الغلاء وانهيار عملة الريال وتدهور الأوضاع المعيشية والأزمات الاقتصادية المستعصية، يمثل وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، غداً الاثنين، أمام البرلمان، لتقديم تقرير عن مستجدات الاتفاق النووي، وموقف بلاده تزامنا مع بدء الجولة الأولى من العقوبات الأميركية.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية، من المقرر أن يجيب ظريف أمام لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان، عن أسئلة 20 نائبا فيما يتعلق بقضايا السياسة الخارجية والموقف من العرض الأميركي للتفاوض ومستجدات الاتفاق النووي والسياسة الخارجية لبلاده في المنطقة.

ويأتي مثول ظريف في وقت تتزايد فيه الضغوط على النظام الإيراني مع تدهور الأوضاع الاقتصادية نتيجة الفساد والعقوبات الأميركية الوشيكة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الموقع عام 2015.

من جهته، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، في تغريدة له إن إيران واقتصادها يهويان بسرعة، مشيراً إلى أنه لا يبالي إن كان سيلتقي الإيرانيين أم لا، معتبراً أن ذلك عائد لهم.

بدوره أعلن رئيس مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني علي لاريجاني، أن جلسة سرية عقدت، الأحد، حول الظروف والمشاكل الاقتصادية وكذلك آليات حل هذه المشاكل.

المحادثات مع أوروبا

هذا بينما قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الإيراني، مرتضى صفاري، حول محادثات إيران مع الاتحاد الأوروبي بخصوص مستقبل الاتفاق النووي، إن حزمة الاقتراحات الأوروبية لا تكفي لتحقيق مطالب إيران.

وقال صفاري لوكالة "مهر" الإيرانية إن "المباحثات مع الجانب الأوروبي لم تنته، وعلى ما يبدو فإن أوروبا جعلت بعض الطرق مفتوحة أمام إيران لتوفير مصالحها، كشراء النفط الإيراني واستمرار تعاون البنوك الأوروبية مع إيران، ومواصلة ممارسة الشركات الأوروبية الصغيرة والمتوسطة نشاطاتها في أسواق إيران".

هذا بينما كشف مجيد تخت روانجي، المساعد السياسي للرئيس الإيراني حسن روحاني في تصريحات لوكالة "تسنيم" الأحد عن عدم إحراز تقدم في المفاوضات مع الأوروبيين قائلا: "لقد أبلغنا الأوروبيين أنه من الضروري للغاية لنا أن نكون واضحين قبل فرض العقوبات ضدنا".

وأضاف: "لا يمكن أن نكون غير مبالين، وإننا لن نتفاوض في ظل العقوبات، ويجب أن يكون هناك تغيير في المواقف".

انقسام حول المفاوضات

وأحدثت تصريحات الرئيس الأميركي وعرضه للتفاوض مع طهران مجددا دون شروط مسبقة، انقساما حادا بين أجنحة النظام حول السياسة الخارجية، فبينما يرفض المتشددون والحرس الثوري أي مفاوضات جديدة، يضغط الإصلاحيون والمقربون من حكومة روحاني باتجاه تهيئة الأجواء للقبول بعقد محادثات مع الجانب الأميركي للحيلولة دون الانهيار المفاجئ للاقتصاد وتداعياته على النظام الإيراني برمته.

وفي هذا السياق، قال النائب الإصلاحي محمود صادقي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، إنه خلال جلسة البرلمان الإيراني، أمس السبت، "كان موضوع المفاوضات مع الولايات المتحدة محل نقاش كبير، حيث لم يستبعد عدد كبير من المندوبين إمكانية التفاوض ضمن المبادئ الثلاثة التي حددها المرشد في السياسة الخارجية، وهي: العزة والحكمة والمصلحة"، بحسب تعبيره.

وكان هاشم بطحائي، عضو مجلس خبراء القيادة في إيران، دعا لقبول عرض التفاوض بالرغم من شنه هجوما على أميركا بسبب ما وصفه بـ"التناقضات السلوكية" و"الكذب" وسياسة "نكث العهود" التي تتبعها الحكومة الأميركية، على حد وصفه.

وقال بطحائي: "حتى لو كان دونالد ترمب يريد المجيء إلى طهران للتفاوض، فيجب القبول به وضمان أمنه".

وأضاف أن "الأميركيين ليسوا أسوأ من فرعون"، مشددا على أن النظام الإيراني لا يجب أن يغلق باب التفاوض نهائيا.

جولة العقوبات الأولى وتأثيراتها

وستبدأ الجولة الأولى من العقوبات بحظر صناعة السيارات والبنوك والتعامل بالذهب والدولار الأميركي.

وستعيد حكومة الولايات المتحدة فرض عقوبات على شراء وبيع الدولار الأميركي من قبل الحكومة الإيرانية، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بالتجارة مع إيران بخصوص الذهب والمعادن الثمينة.

العقوبات المتعلقة بشراء أو تخزين أو نقل الغرافيت المباشر أو غير المباشر أو المواد الخام أو المعادن شبه المكتملة بما في ذلك الألمنيوم والحديد والفحم والبرمجيات لإدماج العمليات الصناعية.

وستعاد أيضا العقوبات المتعلقة بالتحويلات الرئيسية للريال الإيراني، أو حسابات مصرفية خارج إيران، أو بنوك تخضع لنفوذ الريال الإيراني، بالإضافة إلى العقوبات المتعلقة بإيران على المشتريات والاشتراكات أو تسهيلات الديون.

من جهته، أعلن وزير العمل الإيراني، علي ربيعي، أنه مع بدء العقوبات ستشهد إيران مليون عاطل عن العمل خلال أشهر، هذا بينما تشير الإحصائيات إلى أن العملة المحلية التي فقدت قيمتها بنسبة 20% ستشهد انهيارا مضاعفا.

كما أن مركز أبحاث تابعا للبنك المركزي الإيراني توقع ارتفاع التضخم بنسبة 25%، بينما التضخم في إيران يبلغ حاليا 117%؜.