لم تستعجل “البلاد” نشر قصة شكوى مجموعة معلمين مصريين يعملون بوزارة التربية والتعليم. يزعمون تعرضهم لمضايقة من إدارة الموارد البشرية بتحديد مواعيد مزعجة لمغادرتهم وعودتهم للبحرين، وبعضهم حُدِّد قدومه للمنامة بنهار يوم عيد الأضحى المبارك.

بث المعلمون شكواهم عبر تطبيق النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل). وجاء رد الإدارة سريعا: إعادة توقيعهم على عقد جديد بشروط صارمة.

وفي اليوم التالي استدعي الشاكون. وتسلموا رسالة الإقالة. وما بين ما جرى تفاصيل أخرى يرويها متضررون عن هدر كرامتهم.

وتواصلتُ مع مدير إدارة الإعلام بوزارة التربية الأخ فواز الشروقي؛ للوقوف على التفاصيل. وجاء رده الكتابي كالآتي: “ردا على استفساركم حول إنهاء عقود عدد من المعلمين الوافدين، نود التوضيح بأنه سيتم عدم تجديد عقود المعلمين الوافدين حال توافر البحريني المؤهل، والذي تنطبق عليهم شروط التوظيف، حيث إن الوزارة تعطي الأولوية في التوظيف للبحريني المؤهل، وهذه العملية تجري بشكل سنوي ووفقا للشواغر والاحتياج ووفقا لأنظمة الخدمة المدنية”.

دار نقاش ساخن بقاعة التحرير بالصحيفة بين اعتبار ما جرى للوافدين انتهاكا لحقوقهم الإنسانية أو سبيلا جادا لبحرنة الوظائف.

وخلاصة الموقف، إن من واجب الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين -الذي لجأ له المتضررون- أن يتحرك لمناصرة حق المتظلمين، سواء بطرق باب وكيل وزارة التربية للموارد والخدمات محمد مبارك جمعة أو الانتصاف قضائيا.

أما اعتناق الوزارة أولوية توظيف البحريني، فمبدأ دستوري حميد. ويستحق الوزير ماجد النعيمي الشكر، وهي رسالة لمن يهمه الأمر بجهات رسمية أخرى.

تيار

“يجب أن يتم وزن الأصوات الانتخابية، وليس عدُّها”.

فريدريش شيلر