الطفل “علي” مواطن مع وقف التنفيذ منذ 21 أكتوبر 2016؛ لأن والده البحريني تراخى بشكل مؤذٍ له ولوالدته، ولم يُقدِّم طلبا ليحصل ابنه على الجنسية.

ما نتيجة ذلك؟ إذا وصل لسن التعليم فسترفض المدارس تسجيله، ولا يمكن للمستشفيات علاجه، وقائمة طويلة من الحرمان من الخدمات والحقوق.

لاذت أم علي بالقضاء؛ لأنها تؤمن بأنه ميزان العدالة، وحامي الحقوق، وما خاب من اعتنق الإيمان بالمؤسسات الدستورية.

رفعت دعوى قضائية ضد الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة. وحكمت المحكمة الكبرى المدنية الأولى في 26 أكتوبر 2017 بإلزام الإدارة إصدار جواز سفر للطفل علي وتسليمه لوالدته.

استخدمت الإدارة العامة حقها القانوني. ونقضت الحكم. نطقت المحكمة الاستئنافية العليا المدنية الثانية في 30 ابريل 2018 برفض طعن الإدارة، وأيدت الحكم بإلزام إصدار الجواز للطفل، وتسليمه لوالدته، لأنها تتولى حضانته بعد هروب والده للخارج.

وقالت المحكمة بالحيثيات: الجنسية ثابتة للطفل علي بالميلاد لأب بحريني الجنسية، ويحق له الحصول على جواز، وليس للجهة الإدارية سلطة تقديرية في منح أو منع الجواز، لأن سلطتها مقيدة بالقانون.

وأنقل لصاحب المعالي وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة مناشدة والدة الطفل علي، ليصدر الوزير توجيهاته للمعنيين، بالإدارة العامة، لتسريع إصدار الجواز.  وقلت لذوي الطفل علي إن معالي الوزير بقلبه الكبير، ومكاتبه المفتوحة للمواطنين، لا يتردد في رفع أيّ مظلمة يتعرض لها بحريني، ومؤكد سينصف علي ووالدته.

تيار

“المغامرة ليست خارج المرء بل داخله”.

جورج إليوت