لم يكن الإجراء الذي توصلت إليه لجنة إعادة هيكلة الدعم موفقا، بل شكل صدمة لذوي الإعاقة عندما استبعدت فئة منهم من الدعم الحكوميّ، وكان بديهيا أن يثير القرار المشار إليه استغراب ذوي الإعاقة وأسفهم البالغ بإسقاطهم مخصص الإعاقة الذهنية أو ربطه بدخل أولياء أمورهم باعتبار أنّ المعاق هو صاحب الحق وليس ولي الأمر.

المعاقون وأولياء أمورهم عبّروا عن صدمتهم وألمهم الشديد بإسقاط مخصصاتهم التي في حقيقتها لا تسد إلاّ جزءا محدودا للغاية مما هم بأمس الحاجة إليه من حاجيات، إنّ هموم ذوي الإعاقة لا حصر لها، لكن أشدها وطأة أنّ الغالبية منهم ممن بحاجة إلى الرعاية والدعم عزفوا منذ أمد عن التسجيل للحصول على المساعدة من المراكز الاجتماعية، طبعا قرار كهذا ليس سهلا لكن الذي دفعهم إليه ما يقابلون به من إجراءات بالغة التعقيد، وإلاّ من يصدّق أنّ على المعاق تعبئة استمارة تتضمن ثمانية عشر بندا ومستندات لا حصر لها للتقدم بطلب المساعدة!

لابدّ هنا من الإشادة بالدعم الذي تقدمه مملكة البحرين إلى المعاقين الذي يشمل النواحي الاجتماعية والتعليمية والرعاية الصحية والرياضية، ناهيك عن مراكز ذوي الإعاقة التي تصب جميعها في صالح هذه الفئة من المجتمع وهذه حقوق أصيلة نص عليها وكفلها دستور مملكة البحرين كالتعليم والإسكان وحق الرعاية والدعم.

نتذكر أنه قبل عامين من اليوم تقدمت لجنة الخدمات بالمجلس النيابيّ بمقترح لم يقيض له أن يأخذ مجاله في الواقع ويتلخص بإلزام أجهزة الدولة والهيئات العامة فيها بما يزيد على الـ 50 % من رأسمالها بأن تخصص نسبة لا تقل عن 2 % من وظائفها لذوي الإعاقة ومنح المعاق 150 دينارا شهريا بدلا من مئة دينار. إلى جانب منح الأم المعاقة أو التي ترزق بطفل معاق ساعتين للراحة من العمل يوميا، لكن بقيت كل هذه المقترحات حبرا على ورق، أليس محزنا أن تتراجع الجهة التي يفترض بها دعم المعاق إلى إلغاء مقترحات تم إقرارها مسبقا؟

ربما يغيب عن أذهان أعضاء السلطة التشريعية أنّ بين فئة المعاقين من استطاع رفع اسم مملكة البحرين وإنجاز بطولات ومراكز متقدمة على الصعيد الإقليمي والعالمي.