تحية لرئاسة وأعضاء لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس النواب. سجلوا موقفا معتبرا بتوصية عدم دستورية مشروع قانون إصلاح التقاعد.

القرار يؤسِّس للجنة الخدمات أرضية صلبة لترفض مشروع القانون من حيث المبدأ. ولتقل للمسؤولين المدافعين عن التشريع السيئ: “لا نقاش... القانون مرفوض.. وانتهى الأمر”.

ولتضع اللجنة أمامها قصص تجاوزات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والكنز المالي الثمين، الذي سيودع بيدها، دون حسيب أو رقيب أو حوكمة برلمانية.

ومن بين سيرة المخالفات صرف الهيئة 8 آلاف دينار سنويا مكافآت، لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، منذ إنشائها بالعام 2008، دون سند من القانون.

أوقف هدر المال العام بهذه المؤسسة وغيرها قرار يقظ، وقعه سمو رئيس الوزراء بالعام 2015، وضع معايير منح مكافآت لرؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية، فما قانونية صرف مكافآت طوال 7 سنوات؟ وهل عادت لخزينة الهيئة أم... عفا الله عما سلف؟! ولتنشر الأدلة بالصحافة إن عادت الدنانير.

وحسبما علمتُ من مصادري فإن قيادة الهيئة، أبلغت لجنة نيابية، باجتماع عقد في ابريل 2017، بأن رفع نسبة الاشتراكات لا تعد حلاً لمشكلة العجز الاكتواري بصناديق التقاعد، حيث لا تتحمل الرواتب ذلك، ولا يمكن تحميل أصحاب العمل أعباء هذا الرفع، وهو موقف يناقض ما يحمله مشروع القانون من نذير.

العبرة عدم تصديقهم، حتى وإن زينوا مواد القانون الجديد.

تيار

“الخبرة الاسم الذي نصف به أخطاءنا”.

أوسكار وايلد