العدد 3512
الأحد 27 مايو 2018
أسرف البرلمان في توقيع اقتراحات تعديل الدستور. تقديم 6 اقتراحات خلال 4 سنوات من عمر البرلمان يشير لاعتلال. ويجب الحفاظ على هيبة أبو القوانين، وتجنب استغلال مرونته.
لعل التعديل الأهم الذي أنجزه البرلمان بإرادة ملكية. وأعني مد اختصاص القضاء العسكري، لمحاكمة جنايات الارهابيين؛ لسرعة فصل القضايا.
أما الاقتراحات النيابية الخمسة فهي:
- استرداد الشوريين حق السؤال، وعرابه النائب عيسى تركي، وقدمه في مارس 2016، وطُمِسَ، ولم يعرض بجلسة عامة لمناقشته والبت فيه، بالرغم أنه الأول من نوعه.
- توسيع دائرة مساءلة النواب لتشمل جميع أعضاء مجلس الوزراء، واسترداد الشوريين حق السؤال دون مناقشته بجلسة عامة. ومضى التعديل بسرعة البرق، وأحيل للحكومة.
- تثبيت حق مجانية الخدمات الصحية للمواطنين. وتم تجاهله. ولم يعرض بجلسة عامة لمناقشته والبت فيه.
- تعديل طريقة انتخاب نائبي رئيس مجلس النواب؛ ليكون اقتراعهما سنويا، مع بداية كل دور انعقاد، أسوة بمجلس الشورى.
- تحصين الامتيازات التقاعدية للمواطنين. وتم تجاهله. ولم يعرض بجلسة عامة لمناقشته والبت فيه.
أما اقتراح الشوريين، فهو الثاني من نوعه، لاسترداد حقهم بالسؤال، ولكن بضوابط ناعمة، وما زالت أوراق التعديل بعهدة الجهة المختصة بالمجلس. ولم ولن يعرض بجلسة عامة.
«لا أحد يخطط للفشل، وإنما هو يفشل في التخطيط».
أنيس منصور
