العدد 3498
الأحد 13 مايو 2018
لم تقدِّم كلية البولتيكنك أيّ تطمينات للبرلمان تبدِّد مخاوف رفع رسوم الدراسة على الطلبة البحرينيين.
زعمت الكلية أن قانون منحها الاستقلالية التدريجية ماليًا وإداريًا سيخفض مبلغ الدعم الحكومي لبوليتكنك، بينما الأرقام تقول العكس، فالكلية أرهقت الميزانية العامة بضخ الحكومة 11.4 مليون دينار بالعام 2017، وارتفع مبلغ الدعم إلى 11.6 مليون دينار بالعام الجاري. وفي المقابل تجني الدولة من بوليتكنك مليون دينار فقط سنويا.
غير منطقي إغماض العين عن طلب أيّ مؤسسة رسمية عدم رد الفائض، من الدعم الحكومي للخزانة العامة، فكم يا ترى فائض الكلية، بالسنوات الخمس الأخيرة، والذي سوّغ طلب عدم كسر «الحصالة»؟
لا أؤيد إلغاء تبعية بوليتكنك لمجلس الوزراء؛ لأن ذلك قد يجعلها تجنح للوقوع بمخالفات بمجهر فريق المدققين بديوان الرقابة.
التبعية لمجلس الوزراء أكبر ضمانة تصوِّب الانحراف. أما صك الاستقلالية، فسيضر أكثر مما يفيد. وسأذكِّركم عندما ترفع الكلية رسومها وأمور أخرى.
«الرجل النبيل معتدل في أقواله، لكنه يتخطى ذلك بأعماله».
كونفوشيوس
