سجل نشاط المصانع في الصين تسارعاً ملحوظا خلال مارس، بحسب مؤشر حكومي نشر أمس السبت، وذلك بعد تباطؤ كبير في الشهر السابق.

وارتفع مؤشر مدراء المشتريات الذي نشره المكتب الوطني للإحصاءات إلى 51,5% في مارس، مقابل 50,3 في فبراير عندما بلغ أدنى مستوى له منذ أغسطس 2016 و51,3% في يناير.

ويحدد هذا المؤشر الذي يستند إلى طلبيات المؤسسات، ما سيكون عليه الاتجاه المستقبلي في الاقتصاد الثاني في العالم، ويدل على توسع النشاط إذا تجاوز 50%، بينما يدل على الانكماش إذا كان أقل من ذلك.

ويفسر تحسن هذا المؤشر خلال مارس باستئناف الإنتاج في المصانع بعد عطلة رأس السنة الصينية الطويلة التي صادفت شهر فبراير، بحسب ما أوضحه جاو كيغي المحلل لدى "بي إن إس" في بيان.

وتابع المصدر نفسه أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة أو المواد الاستهلاكية سجلت نشاطا قوياً.

وكان مؤشر مدراء المشتريات تباطأ في الأشهر الماضية نتيجة عاملين. فقد سعت بكين طيلة الشتاء إلى تقليص نشاط المصانع في شمال البلاد للحد من التلوث. يضاف إلى ذلك جهود الحكومة المستمرة من أجل التصدي لفائض القدرات في الصناعة.

كما عانى قطاع العقارات الأساسي في الاقتصاد نتيجة القيود التي تم فرضها في المدن الكبرى للحد من المضاربة. وتريد بكين من جهة أخرى تشديد شروط الحصول على قروض والقضاء على "تمويل الظل" الذي لا يخضع للقيود، بهدف الحد من ديون البلاد والمخاطر المالية المرتبطة بها.

وسيتم غداً الاثنين نشر مؤشر آخر لمدراء المشتريات يتم احتسابه بشكل مستقل وتنشره مجموعة "كايشين" الإعلامية.