- طلب مرتفع على قسائم أراض تمتلكها الشركة

- إصدار سندات جديدة تصل إلى 50 مليون دينار

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسهيلات البحرين التجارية عادل حبيل إن نسبة المبيعات في أرض المحرق المملوكة بلغت 40 %، واصفا الإقبال عليها بـ "الجيد".

وتقع الأرض التي استثمرتها الشركة بنحو 9 ملايين دينار، وتبلغ مساحتها 60 ألف متر مربع، بالقرب من ديار المحرق وأمواج ومطار البحرين والشارع الدائري الذي سيتم تنفيذه قريبًا، فيما تستوعب أكثر من 100 وحدة سكنية.

وأضاف حبيل على هامش اجتماع الجمعية العمومية اليوم، أن أرض الشركة الاستثمارية في منطقة سار شهدت هي الأخرى إقبالا من قبل المواطنين والمطورين، إذ تم بيع من 20 % إلى 25 % منها حتى الآن. وكانت الشركة قد استثمرت 4 ملايين دينار في هذه الأرض التي تتسع لـ 60 وحدة سكنية.

وأكد حبيل أن الشركة تراقب توجهات السوق العقاري عن كثب، خصوصًا أنها أحد المستثمرين وعلى المدى الطويل (...) والشركة تدرس الاستثمار في مشاريع عقارية جديدة في المنامة وسار.

وأقرت الجمعية العمومية للشركة توزيع أرباح نقدية تقدر بنسبة 50 % من رأس المال المدفوع، أي 50 فلسًا للسهم الواحد والبالغة إجماليًا 8.06 مليون دينار، بعد الحصول على موافقة مصرف البحرين المركزي، ابتداء من تاريخ 5 أبريل المقبل.

وحققت الشركة صافي أرباح للعام 2017 بلغ 20.7 مليون دينار بزيادة وقدرها 4 % مقارنة بمبلغ 19.9 مليون دينار عمَّا تم تحقيقه في 2016.

وتمثل الإيرادات الصافية المتحققة في 2017 عائدًا على حقوق المساهمين بنسبة 15 % (2016: 16 %) إذ تدل هذه النتائج على مرونة وفعالية النموذج التجاري للشركة، في حين بلغ صافي أرباح الربع الأخير من 2017 حوالي 6.3 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5.3 مليون دينار في 2016.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عبدالرحمن فخرو عن سعادته الكبيرة بالنتائج الاستثنائية التي حققتها المجموعة في 2017، وقال "نيابة عن مجلس الإدارة أود أن أعرب عن شكري وتقديري لعملائنا الكرام ومساهمينا على ثقتهم الكبيرة ودعمهم المتواصل للشركة، ولموظفينا كافة على التزامهم وجهودهم الدؤوبة في العمل والتي أثمرت عن تحقيق هذه النتائج المتميزة".

وصادقت الجمعية على إصدار سندات جديدة تصل إلى 50 مليون دينار وتحدد شروط ومتطلبات إصدارها من قبل مجلس الإدارة، بعد موافقة المصرف المركزي. كما وافقت على استقالة أحد أعضاء مجلس الإدارة وهو عبدالكريم بوجيري، وتعيين يوسف خلف كعضو جديد وذلك خاضع لموافقة المصرف المركزي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة عادل حبيل "حققت المجموعة نتائج استثنائية رغم كل التحديات، الأمر الذي يدلل على متانة نموذجها التجاري".

بعد ذلك استعرض الرئيس التنفيذي أداء الشركة الأم وجميع شركاتها التابعة لها. وحققت الشركة أرباحًا صافية بلغت 17.5 مليون دينار (2016: 14.5 مليون دينار)، وقدمت خلال العام قروضًا جديدة بمبلغ 161 مليون دينار (2016: 158 مليون دينار)، مما أدى إلى زيادة بنسبة 9 % في محفظة القروض التي بلغت 270 مليون دينار (2016: 270 مليون دينار).

كذلك واصلت بطاقة امتياز الائتمانية تحقيق مزيد من النجاح وعززت من مكانتها في السوق، إذ فاقت محفظة البطاقات الائتمانية حاجز السبعين ألف بطاقة. وتحسنت ديون الشركة المتعثرة وتمت السيطرة عليها عند نسبة 3.49 % من المحفظة مدعومة بمخصصات كافية.

وسجلت الشركة الوطنية للسيارات أرباحًا صافية موحدة بلغت 2.26 مليون دينار. وتعد النتائج التي سجلتها الشركة ممتازة إذا ما أخذنا في عين الاعتبار تواصل انخفاض مبيعات السيارات الجديدة والذي أدى بدوره إلى زيادة مخزون السيارات وانخفاض الهوامش الربحية لدى وكالات السيارات كافة. واستطاعت الشركة مجابهة التحدي باتخاذ حزمة من القرارات اللازمة المتعلقة بإدارة المخزون، وبالتالي استطاعت تحقيق أرباح صافية بلغت 2.5 مليون دينار (2016: 2.73 مليون دينار).

وأضاف حبيل أن التسهيلات للخدمات العقارية حققت أرباحًا صافية بلغت 449 ألف دينار (2016: 2.6 مليون دينار). فقد تأثر أداء الشركة بشكل كبير بسبب التأخير في الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة؛ من أجل طرح مشروع تسهيلات المحرق الذي بلغت كلفته 9.5 مليون دينار، فقد خلف هذا التأخير عددا محدودا من الأراضي الجاهزة للبيع.

وتمكنت الشركة من بيع 25 % من الأراضي. وسوف تواصل الشركة جهودها من أجل تطوير نموذج أعمالها لشراء قطع أراض كبيرة في مواقع رئيسة لتقسيمها؛ من أجل تقديمها للمواطنين الذين يبحثون عن حلول إسكانية بأسعار معقولة.

من جانب آخر، حققت شركة التسهيلات لخدمات التأمين صافي أرباح بلغت 610 آلاف دينار. وخلال العام، قدمت الشركة باقات متنوعة من منتجات وخدمات التأمين، ورتبت ما يزيد على 23 ألف بوليصة تأمين على السيارات.

واستطاعت شركة التسهيلات للسيارات تحقيق أرباح صافية متحصلة من مبيعات العلامة التجارية لسيارات جي أي سي بقيمة 54 ألف دينار. إذ بلغ حجم المبيعات من السيارات منذ تأسيسها ما يقارب 1000 سيارة جي أي سي مما أدى إلى انتشارها بصورة كبيرة في ربوع المملكة وازدياد رغبة الزبائن في اقتنائها.

واستطاعت تسهيلات البحرين التجارية خلال العام ترتيب قرض مجمع بلغت قيمته 125 مليون دولار باستحقاق مزدوج على سنتين و5 سنوات، وتم طرح القرض الجديد بأسعار تنافسية للغاية؛ لسداد قرض بقيمة 55 مليون دولار تم استحقاقه، ولأغراض دعم النمو المتواصل في محفظة القروض وتلبية الأغراض العامة.

وعلى صعيد متصل، فإن معدل المديونية المنخفض للمجموعة البالغ وموقعها الريادي بما تتمتع به من مركز مالي متين يساعدها في طرح مبادرات تهدف في المقام الأول إلى التوسع في الأنشطة التجارية.

وفي الختام، أشار حبيل إلى أن "تسهيلات البحرين" أسست ضمن استراتيجيتها شركة حديثة لتأجير السيارات، ويتجاوز أسطولها اليوم الـ 700 سيارة، وهذه الشركة تقدم مجموعة من المنتجات للإيجار اليومي أو السنوي، كما أنها تستقطب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتقدم لهم ما يحتاجون إليه من خدمات لوجستية مثل نقل موظفي المؤسسات ومدرائها.

وأضاف أن الشركة تستثمر في الأمن السيبراني والحصول على شهادات ضمان في هذا المجال مثل "بي سي آي" المتعلقة بالمدفوعات المالية وتعمل على تأمين الشبكة التقنية الداخلية للمؤسسة، مؤكدًا أن الشركة حصلت عليها وهي من متطلبات مصرف البحرين المركزي، كما أنها تطور البنية التقنية للمؤسسة بشكل مستمر.

وذكر أن الشركة تدرس التكنولوجيا المالية "فينتك" وأوجه الاستثمار المناسبة التي تتماشى مع الخدمات المقدمة للزبائن.

كما عقد المساهمون جمعية عامة غير عادية وتمت المصادقة على تعديل مواد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة ليتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية، بعد الحصول على موافقة الجهات الرقابية ذات الصلة.