كشفت مصادر يمنية، عن تدمير مسلحين تابعين لميليشيا الحوثي الانقلابية، أنبوب نقل النفط الرابط بين حقل صافر وميناء راس عيسى على البحر الأحمر، غرب اليمن.

وأكدت، إن المسلحين الحوثيين يصنعون ثقوباً في الانبوب الذي يمر في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم، ومن تلك الثقوب يملأون البراميل بالنفط الخام، ويبيعونه للمزارعين في الساحل الغربي للبلاد، والأخيرين يستخدمونه لتشغيل مضخات المياه، بدلاً من وقود الديزل.

ونقلت مواقع اخبارية محلية، عن تلك المصادر، ان الأنبوب تعرض للثقب من أماكن عدة وفي عدد من المناطق التي يمر بها.

وكانت وثيقة رسمية مسربة، نشرها موقع "العربية.نت"، كشفت مؤخرا، عن توقيع ميليشيا الحوثي عقد بيع لكميات كبيرة من النفط الخام، مجمدةً في أنبوب تصدير النفط الممتد من حقولِ صافر النفطية، الى الخزان العائم في رأس عيسى غرب اليمن، الخاضع لسيطرتها.

وأوضحت الوثيقة أن الكمية التي تقدر بنحو 600 ألفِ برميل ستباع باسم الاتحاد التعاوني الزراعي، وبسعر 70 دولارا للبرميل الواحد، حسب الأسعار العالمية، وبموجب ذلك ستحصل ميليشيا الحوثي الانقلابية على عائداتٍ كبيرة من الصفقة تقدر بنحو 42 مليون دولار.

وحذرت شركة صافر النفطية الحكومية، من خطورة ذلك العمل، مؤكدة إن تفريغ خط الأنبوب من النفط الخامس يؤدي حتماً إلى تآكله وتلَفه، نتيجة تفريغه من مخزونه النفطي الذي يحافظ على سلامته من الصدأ والتآكل، وإلحاقه أضراراً خطيرة بالبيئة والإنسان، يصعب على الدولة تعويضه وإصلاحه، وحملت ميليشيا الحوثي كامل المسؤولية.

وتبلغ كلفة الأنبوب الذي أنشئ عام 1986 مليار دولار، ويمتد من صافر إلى الخزان العائم في رأس عيسى بطول 428 كيلومتراً، ويستوعب تقريباً من 850 ألف إلى 900 ألف برميل من النفط الخام.

وفي السياق، اعتبر اجتماع حكومي لوزارة النفط اليمنية في مأرب (شرق صنعاء)، الثلاثاء، إقدام الحوثيين على بيع النفط الموجود في خط الأنبوب، "بمثابة عملية تخريبية من شأنها تعريض الأنبوب إلى الدمار"، لافتا الى ان "تعامل الانقلابيين مع النفط الخام كارثة بيئية على الأرض والإنسان".

وأكدت وزارة النفط اليمنية، احتفاظها بحقها القانوني ضد هذا العمل الإجرامي، وأنها ستخاطب كافة الجهات المعنية لايقاف هذا العبث ضد مقدرات الوطن والمواطن.