اكد محامون ان منذ إطلاق المشروع الإصلاحي الذي قاد لبنته الاولى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومملكة البحرين تقدم نموذجاً للريادة على مستوى الخليج والمنطقة العربية نظير الاجماع الشعبي على الميثاق الذي تم إقراره بنسبة 98.4 ٪؜ الأمر الذي يؤكد تكاتف الشعب حول قيادته مؤازراً لجهود الإصلاح، بإرادة حرة فاعلة في ظل تماسك مختلف القوى والتيارات والأطياف في الدولة والمجتمع بمملكة البحرين. 

جاء ذلك على هامش المحاضرة السادسة التي يجريها معهد البحرين للتنمية السياسية تحت عنوان المشروع الاصلاحي ودولة القانون ضمن برنامج دولة القانون الموجه للمجالس البحرينية حيث أقيمت المحاضرة في مجلس النائب اسامة الخاجة وتحدث فيها كلٍ من: د. وفاء جناحي، علي القطاف، هنادي الجودر، وأدارها السيد محمد الجهمي بحضور لفيف من وجهاء وأعيان وأهالي المنطقة. 

وقال المتحدثون: إن توجيهات جلالة الملك باعتبار الميثاق مرجعا لمسيرتنا الوطنية، نسير على هديه في عملنا الوطني، ونستكمل على أساسه تحديث مؤسسات الدولة وسلطاتها الدستورية، وننجز منه في كل مرحلة ما نراه متمشيا مع تطلعات المواطنين، وذلك وفق الكلمة التي تقدم بها جلالته إلى الشعب بعد الاستفتاء التي أعلن فيها جلالته عن بدء مرحلة جديدة يشكل فيها ميثاق العمل الوطني الركيزة الاساسية لحرية الراي والتعبير يسوده مناخ الحرية والشفافية في اطار دولة المؤسسات و القانون.

واضافوا خلال الندوة: التوافق الشعبي على هذا الميثاق يعبر عن الرغبة الشعبية في تحقيق مستقبل مستقر ومزدهر للبلاد بقيادة جلالة الملك المفدى حيث تم توافق الجميع على محتواه، حكومة وشعبا، كما أن تفعيل الأفكار الأساسية الواردة فيه تفتح آفاقا مستقبلية للتطور والنهضة في خطوة تهدف الى تبني الاصلاحات في البحرين بكل شجاعة ووضوح. 

ونوه المتحدثون الى ان الحديث عن تطور المجتمع في البحرين لا بد وأن يجعل الجميع ينطلق من ثوابت الميثاق وما حققه من أهداف على أرض الواقع، مؤكدين ان تبادل الرأي حول الميثاق ومستقبل مملكة البحرين يصب في مضامين هذا المشروع الرائد الذي فتح آفاق واسعة من حرية التعبير لتنال البحرين إعجاب العالم قياساً بمستوى الإنجازات التي تحققت خلال الفترة الماضية.