صرح المستشار المحامي العام أسامة العوفي بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد استكملت اليوم الموافق 8 مارس 2018  نظر القضية المتهم فيها علي سلمان علي أحمد، وحسن علي جمعة سلطان، وعلي مهدي علي الأسود ، والذين أحالتهم النيابة العامة إلى المحاكمة لارتكابهم جرائم التخابر مع دولة أجنبية لارتكاب أعمال عدائية ضد مملكة البحرين وبقصد الإضرار بمركزها السياسي والاقتصادي وبمصالحها القومية بغية إسقاط نظام الحكم في البلاد، وتسليم وإفشاء سرٍ من أسرار الدفاع إلى دولة أجنبية، وقبول مبالغ مالية من دولة أجنبية مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبتها واعتبارها.

وقد انعقدت المحاكمة اليوم في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وحضر المتهم الأول ومعه محاموه ولم يحضر المتهمان الثاني والثالث، واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة العامة والتي أشارت فيها إلى أن ما وقع من المتهمين على نحو ما هو ثابت بأوراق القضية قد جاوزوا به مدىً شائن من الإجرام، وانحدروا به إلى جرف هار فداركوا بجرائمهم النيل من بالغ القيم، وأجل المبادئ، وأقدس الملاحم، ألا وهو الوطن.

وأي فعل بئيس أضل من بيع الوطن لشراء الزعامة الزائفة وكذلك دأب الخائنين إذا دعاهم وطنهم وقادته ورموزه لإكرام أو تقدير نبذوه وإذا دعتهم قوى الشر لبوا واستجابوا وأخذوا من الأمر ظاهره فأوهموهم أنهم صاروا من الحكام فاستقبلوهم استقبالهم واجلسوهم مجلسهم وزينوا لهم الخيانة وهم يسخرون منهم في داخلهم ولا يعتبرونهم إلا خدماً وأدوات لتنفيذ خططهم الهدامة، حتى إذا ما انتهى دروهم نبذوهم وتركوهم موطأ الأقدام، وذلك مصير الخائنين أن يتيهوا بلا طريق ويلقون بين فضلات التاريخ.

كما استعرضت النيابة العامة في مرافعتها الأدلة القائمة ضد المتهمين والتي تتمثل في شهادة الشهود والمحادثات المسجلة التي دارت بين المتهمين والمسئولين الرسميين بدولة قطر ومكاتبات الجهات الأمنية التي أكدت أن المعلومات التي أقر المتهمون بها للجانب القطري من أسرار الدفاع وجوانب من تسجيلات المتهمين لدى قناة الجزيرة التي كانت مصدر دعايتهم، مؤكدة على أنها أدلة قاطعة، ذات أثر تدليلي واضح وجلي تساندت جميعها لتدين المتهمين عما أسند إليهم؛ وطلبت النيابة العامة في نهاية مرافعتها القضاء بإدانة المتهمين وأن تُنزل بهم المحكمة أقصى العقوبة. وتمسكت النيابة العامة بحقها في التعقيب على مرافعة الدفاع.  

وفندت النيابة العامة مزاعم المتهم الأول في حجته بأن فعله لم يخرج عن إطار العمل السياسي الخارجي بأنها حجة داحضة وأوضحت الفارق الجلي بين العمل السياسي الوطني المباح وبين أعمال التجسس والخيانة التي ارتكب فيها المتهم ورفاقه على وجوههم ويستحقون عنها العقاب.

وكشفت النيابة العامة عن تلاقي الخونة في استغلال قناة الجزيرة الاعلامية وذيولها أنها لم تكن بوق دعاية وتحريض لأعمال الفتنة والتخريب وتمجيد مرتكبيها فحسب بل كانت أيضاً الموجه الاساس لهم فتذيع المعلومات عن الدعوة للحشد وأماكن التجمهر والشغب ومواعيد التحرك في مناطق التخريب والحرق وأماكن تحرك قوات الأمن المستهدفة واطلاق الشائعات المغرضة، ولم يكن لها أن تقوم بذلك إلا من خلال ما قدمه لها أمثال هؤلاء الخونة، وإن كان مخططهما هذا قد نجح في خراب بعض أوطان الجوار وسقوطها نتيجة الخيانة فإن الله قد أفشل مخططهم في هذا الوطن الطيب بفضل منه ورحمه، وبما ألهم به من فطنة وحكمة لقيادته.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٠١٨/٣/٢٢ لتمكين الدفاع من تقديم أدلة النفي .