لابد من الكتابة والإعادة في أي موضوع يؤرق نفسية المواطن، خصوصا عندما يتعلق برزقه وأمنه وسلامة مجتمعه، أي ما لجأت إليه أخيراً هيئة تنظيم سوق العمل باختراع نظام “تصريح العمل المرن”، بل الأعجب تصريح آخر يسمى “ضيافة مرن”، ولا ندري ما هو المقصود به؟ فهل المقصود بأنه يحق لصاحب التصريح المرن أن يستضيف عاملا على كفالته، أو أن الدولة تستضيف الأجانب مباشرة من دولهم عبر التقديم إلكترونيا، كما تفعل أميركا وكندا؟ والغريب أن صاحب التصريح المرن يمكن له العمل في أية أعمال غير تخصصية ولا يسمح له بالعمل في المطاعم أو الصالونات أو الفنادق، بينما تصريح ضيافة مرن، يسمح له بالعمل في أية أعمال غير تخصصية كما يسمح له بالعمل بالمطاعم أو الصالونات أو الفنادق، هذا النظام لا يشمل أية اشتراطات للحصول على هذا التصريح، فقط دفع 449 دينارا كرسوم للهيئة ونسخة من الجواز حتى وإن كان تصريح العمل ملغيا أو منتهيا.

إذا بالعمل بهذا النظام تصبح جميع الأعمال التي يمارسها الوافدون تحت غطاء قانوني، مثل نبش القمامة، السيارات التي تجوب المناطق السكنية وتبحث عن الحديد والمعادن، غسل السيارة على الأرصفة، وتطوروا اليوم حيث يستخدمون السيارة كشركات التنظيفات، وذلك بعد أن تساوى الوافد وصاحب العمل البحريني في جميع الحقوق، بل قد يكون الوافد الطرف الأقوى عندما يكون محمياً من قبل الهيئة.

هذا النظام أيضاً سيكون مشجعا لتوافد العمالة الأجنبية التي تركت العمل في بعض دول الخليج التي اتخذت حكوماتها إجراءات صارمة لخفض العمالة بعدما تيقنت خطرها على الأمن والاقتصاد والمجتمع، بل حتى لو لم تفرض عليهم قيود أو ضرائب، سيقررون الهجرة إلى البحرين فهي فرصة جاءت إليهم في الوقت المناسب، إضافة إلى أنهم سيكونون عمالة مهاجرة دائمة موعودة بمستقبل قد تفرض فيه في السنوات القادمة منظمات الأمم المتحدة أو تطالب دولهم بأن تكون لهم حقوق سياسية تؤهلهم للحصول على الجنسية البحرينية.

إنه أمر مهم جداً عندما تتخذ السعودية والكويت إجراءات بخفض العمالة الأجنبية وفرض المزيد من القيود والضرائب عليها، بينما تعرف الهيئة كيف ستسحب هذه العمالة البساط من تحت أقدام المواطن، الذي قد يعود إلى مغاصات اللؤلؤ، ولكن مع الأسف أيضاً سيرجع مكسورا لأنه قد تسبقه العمالة الوافدة الحرة.