14 مدرسة خاصة تستعد لرفع رسومها بضوء أخضر رسمي. ولا أتفق مع مرونة وزارة التربية والتعليم؛ لأنها تفتح باب نهش حزمة دنانير، متبقية بميزانية الأسرة، وسط دوامة ضرائب جديدة وفوضى رسوم طارئة.

إدارات المدارس ماهرة بالتحايل على صرامة القرارات. تبتكر عناوين لتقاضي المال، مثل رسوم الكتب وحجز المقعد والتأمين والمذكرات وغيرها.

وأحضُ الوزارة الاقتداء بالتجربة الكويتية الشفافة، بإصدار جدول يبين اسم المدرسة، والرسم الموافق عليه، حسب المراحل التعليمية المختلفة، وذلك سيصد محاولات الاستغلال.

كما يمكن الاستفادة من التجربة السعودية والإماراتية، التي تربط إجازة زيادة الرسوم بعدة معايير، من أبرزها نسبة الموظفين المواطنين سواء الإداريين أو المعلمين. وهذا الضابط سيسهم باستيعاب كوادر بحرينية عاطلة.

يتعين على الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التربية و(تمكين)، التفاكر بحلول اقتصادية نافعة، لا توقع ملاك التعليم الخاص، والأسر، بخصومة، وهما ضحية غول الغلاء.

تيار

«إذا لم تقل صدقا عن نفسك، فلن تتمكن من قوله عن الآخرين».

فرجينيا وولف