أكد النائب محمد الأحمد أن الحكومة تنصلت من التزاماتها تجاه الشعب البحريني إثر قرارها برفع سعر البنزين.

وأوضح الأحمد أن رفع الدعم عن البنزين يتناقض مع برنامج عمل الحكومة الذي نص صراحة على إعادة توجيه الدعم لمستحقيه من المواطنين، إلا أن الحكومة رفعت الدعم عن المواطن دون اكتراث لتبعات القرار الصعبة التي تمس الشريحة العريضة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود.

إلى ذلك، قال الأحمد أن هذا القرار يتناقض مع ما تدعيه الحكومة من وجود تعاون مع مجلس النواب، مؤكداً أن هذا القرار يحمل في طياته العديد من التبعات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي لم تضعها الحكومة في الحسبان واعتادت على رفع الرسوم والضرائب والأسعار التي يتحملها المواطن من جيبه.

وأوضح الأحمد أن هذا القرار الحكومي لا بد ألا يمر مرور الكرام، إلى هنا ونقول للحكومة "كفاية" إثقال كاهل المواطن من أعباء.

وأكد أن التحرك النيابي ضد هذا القرار يجب أن يستمر لحين علاج الأزمة التي تسببت بها الحكومة.