لم يوفق مجلس الشورى إلغاء جلسته المقبلة، لوقوعها بين يومي عطلة (السبت، ورأس السنة الميلادية).

لقد سبق للجنة نيابية مناقشة اقتراح برغبة، يعالج موضوع تصادف وقوع يوم العمل، بين يومي عطلة، باحتساب يوم العمل إجازة رسمية.

سبقتنا السعودية والكويت والإمارات، ولكن تحفظ ديوان الخدمة المدنية أجهض ولادة ترحيل الإجازات.

ورب ضارة نافعة، قد تحيي اقتراح التعطيل بين إجازتين، أسوة بقرار مجلس حكماء التشريع، عبر تعديل مرسوم العطلات الرسمية.

أثار قرار الشوريين حنقًا، من مجلس تجاهد إدارته الإعلامية، لتحسين صورته الذهنية شعبيًّا، ولكن قرار تعطيل جلسة الأحد المقبل سلّ سيوف الناقمين – بسبب ودون سبب - من غمدها.

يعاني مجلسا النواب والشورى، منذ بدء دور الانعقاد الأخير، من هشاشة جداول أعمال الجلسات الأسبوعية. أغلب بنود جلسة البرلمان المنتخب خدماتية، ومعظمها تعليقات انتخابية، على رغبات غير ملزمة التنفيذ حكوميًّا، بينما أصل وظيفته الرقابة والتشريع. أما مجلس الشورى، فقرّر دخول العام الجديد والأخير، متثائبًا.

تيار

“ما يقلقك يتملكك”.

جون لوك