صرح الأستاذ جعفر الشيخ الوكيل المساعد للتعليم الخاص والمستمر بوزارة التربية والتعليم أنه وفي إطار الحملات الرقابية لإدارة رياض الأطفال، فقد تم خلال العام 2017م إحالة 13 "روضة غير مرخصة" إلى النيابة العامة، بسبب ممارستها للعمل دون ترخيص، وإنما بالاتفاق بين بعض الأهالي وعدد من الملّاك، وذلك بالرغم من عدم حصولها على ترخيص رسمي من إدارة رياض الأطفال والخضوع لشروط الترخيص المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة.

وأهاب الأستاذ جعفر الشيخ بالأهالي بضرورة مراجعة الجهة المختصة بالوزارة للتأكد قبل تسجيل أطفالهم من أن "الروضة" مرخصة، حيث لا تتحمل الوزارة أي مسئولية إدارية أو قانونية إذا كانت "الروضة" غير حاصلة على الترخيص الرسمي.

وفي ذات السياق وجهت الإدارة إنذارات إلى عدد من رياض الأطفال المخالفة للقانون وشروط الترخيص أو الأمن والسلامة أو لقصور في عملها، كما قام المختصون بإدارة رياض الأطفال بـ 184 زيارة ميدانية للتأكد من وجود بيئة تعليمية مناسبة من كل النواحي، وللتحقق من التزام رياض الأطفال بالمرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998م، وقاموا كذلك بـ 46 زيارة للتحقق من شكاوى أو معلومات وصلت للإدارة بشأن رياض الأطفال.

وفي إطار تشجيع الاستثمار في قطاع رياض الأطفال، تسلمت الوزارة 36 طلباً جديداً لإنشاء رياض للأطفال، يقوم المختصون بدراستها حالياً للتحقق من استيفائها للمعايير والشروط المطلوبة.

والجدير بالذكر أنه يوجد بمملكة البحرين حالياً 133 روضة أطفال.