الاتهام الموجه لأعضاء المجلس النيابيّ بأنهم بعيدون عن هموم المواطنين ليس جديدا، بيد أنّ المثير للاهتمام أنّ ما دأب عليه المجلس من مناقشة قضايا هي في الأصل من اختصاص المجلس البلدي بشهادة أعضاء نيابيين، لا شك أنّ هذه الظاهرة تثير العديد من الهواجس لدى المواطن بأنّ النواب لم يعودوا قادرين على حلحلة الملفات الشائكة والمؤرقة، وبالتالي لم يكن أمامهم مخرج سوى طرح قضايا بلدية.

ليس هدفنا الفصل التام بين المجلس النيابيّ والبلدي، فطالما دعونا إلى التواصل الفعال وتعزيز العلاقات بين العمل البلدي والنيابيّ، والتعاون بينهما مطلب ملح للإسراع في تحقيق الأهداف والمشاريع المؤجلة ولخدمة المواطن، ولتحقيق التكامل بين المجالس البلدية والنيابيّ أقيم منتدى نيابيّ بلدي برعاية من رئيس المجلس النيابيّ وعقدت جلسات حوارية ونقاشات جماعية بين النواب والبلديين كان هدفها الاطلاع على مقترحات النواب وتطلعاتهم وتصوراتهم لتطوير العمل المشترك وإرساء علاقات تهدف لتحقيق آمال المواطنين والاستجابة لاحتياجاتهم.

الملاحظ بالنسبة للقضايا التي تطرح تحت قبة البرلمان على مدى سنوات أنّ بين السادة النواب من يعمل على إضعاف العمل النيابيّ بإثارة مسائل بعيدة عن اختصاصه كتلك المتعلقة بالخدمات العامة كتعبيد الشوارع والنظافة العامة وغيرها، ليس المطلوب من النائب أن يتخلى عن دوره في الرقابة والتشريع أو أن يجمع بين اختصاصات العمل النيابي والبلدي. حقيقة لا ندري ما الهدف من هذه الممارسات، ربما فشل الأعضاء البلديين في إنجاز أي مشروع وما يتعرضون له من تهميش، أمور دفعت أعضاء برلمانيين إلى تقمص أدوارهم ومن ثم إبراز صورتهم أمام الجمهور، وقد يكون ما ينهض به النواب من أدوار جديدة في هذا التوقيت بالذات له علاقة حتمية بقرب الموسم الانتخابيّ، واهتزاز صورهم أمام المواطن السبب الأبرز.

وأيّا كانت الأسباب التي يقفون خلفها فإنّ التوجهات الجديدة للسادة النواب لن تغيّر صورتهم لدى الجمهور التي انطبعت في أذهانه بكونهم تخلّوا عن طموحاته وآماله طوال الدورة البرلمانية المشرفة على نهايتها.