وافق مجلس النواب في جلسته التاسعة التي ترأسها صاحب المعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، لدور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، والتي عقدت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 28 نوفمبر 2017م، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، والذي يهدف إلى استحداث نوع جديد من الأوسمة تحت مسمى "وسام القوة" والذي يمنح لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تأسيسها.

وخلال مناقشة مجلس النواب، أكد العميد حقوقي الدكتور يوسف فليفل رئيس القضاء العسكري رئيس محكمة التمييز العسكرية، في مداخله له بالجلسة، أن المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1976م في شأن الأوسمة، يأتي بناءً على الرغبة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بتكريم منتسبي قوة دفاع البحرين بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس قوة الدفاع، في احتفالاتها بعيدها الخمسين  بتاريخ 5 فبراير 2018، وذلك عبر استحداث وسام خاص يمنح للضباط والأفراد على حد سواء.

وأكد د. فليفل أن هذا الوسام هو تكريم لقوة دفاع البحرين وللرجال الذين يضحون بدمائهم في سبيل رفعة هذا الوطن، لافتاً إلى أن قوة دفاع البحرين هي الحصن الحصين لوطننا الغالي، وأنها تقدم كل ما لديها من أبناء في خدمة هذا الوطن. وقال د. فليفل أن المادة (30) من دستور مملكة البحرين نصت على أن أداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين وواجب مقدس، مشيراً إلى أن القارئ لكتاب صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه "الضوء الأول" يلتمس فيه حكمته وسداد فكره في إنشاء هذه القوة الباسلة فكانت الفكرة في التأسيس منذ عام 1968، مضيفاً رئيس القضاء العسكري  أن خير من نفذ هذه الفكرة هو صاحب المعالي المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين وتبعه في ذلك الضباط والمسؤولين في قوة دفاع البحرين.

وفي ذات البند "المراسيم بقوانين" وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971م بشأن التوثيق، والذي يهدف إلى تعزيز مبادئ العدالة والتنافسية والحرص على الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المتعلقة بالتوثيق، ومجابهة ما تعانيه وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف من تأخر في معاملات التوثيق الأمر الذي ينعكس سلباً على معاملات طالبي الخدمة خاصة المستثمرين، وتحسين مستوى التوثيق من خلال ترخيص كاتب عدل خاص من غير موظفي التوثيق وفقاً لضوابط واشتراطات وإجراءات توفر آلية متميزة.

وخلال الجلسة، استعرض المجلس الرسائل الواردة من الحكومة وقرر الموافقة على إحالتها إلى اللجان المختصة، وهي تتعلق بعدد من المشاريع بقوانين وهي مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة (7) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002م بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (167) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (130) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) باستبدال المادة (60) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (37) لسنة 2012م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بإضافة بند جديد للفقرة (ب) من المادة (24) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بشأن حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) من مجلس النواب) بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين.

كما وافق المجلس على طلبات كل من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ولجنة المرافق العامة والبيئة، بخصوص تمديد الفترة المقررة لتقديم تقارير هذه اللجان حول بعض المواضيع المعادة من جلسات المجلس، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

وقد وافق المجلس على ترحيل مناقشة "المشاريع بقوانين" إلى جلسة مقبلة، وقرر مناقشة الطلب الذي تقدم به عدد من أصحاب السعادة النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة الموقرة حول (مشكلة الأمطار وما تعانيه مملكة البحرين بصورة سنوية في موسم الشتاء جراء تجمع مياه الأمطار وما تسببه من مشاكل للمواطنين ومعالجة الأضرار الناشئة عنها)، وذلك بحضور سعادة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.