أبطلت المحكمة الدستورية الإسبانية، الأربعاء، إعلان الاستقلال الأحادي الجانب لكتالونيا الذي اعتمده برلمان الإقليم في 27 أكتوبر/تشرين الأول، كما أعلنت متحدثة باسم المحكمة.

وقالت المتحدثة، في ختام الجلسة التي أصدر فيها القضاة حكمهم، إن "إعلان الاستقلال في 27 أكتوبر يعتبر باطلا وغير دستوري".

وأبطلت المحكمة في شكل منهجي القرارات وعمليات التصويت في البرلمان الكتالوني والتي هدفت إلى إعلان انفصال المنطقة على نحو أحادي.

وكانت المحكمة قد حظرت إجراء استفتاء حول حق تقرير المصير في الإقليم الذي يقيم فيه 16 في المئة من الإسبان، معتبرة أنه يعود إلى مجمل الشعب الإسباني التعبير عن رأيه في قضايا تمس السيادة الوطنية.

لكن الانفصاليين تجاهلوا قرار المحكمة ونظموا هذا الاستفتاء في الأول من أكتوبر، وبعدما أعلنوا فوز معسكر "نعم" بـ 90 في المئة من الأصوات مع نسبة مشاركة بلغت 43 في المئة، صوتوا في 27 أكتوبر على إعلان كتالونيا "دولة مستقلة تتخذ شكل جمهورية".

وكانت الأحزاب الانفصالية من اليسار المتطرف إلى يمين الوسط تشكل غالبية في البرلمان الكتالوني (72 مقعدا من أصل 135).

وبعدها بساعات، أجاز مجلس الشيوخ الإسباني لحكومة المحافظ، ماريانو راخوي، تفعيل المادة 155 من الدستور ما أتاح لها وضع يدها على الإقليم، وحل البرلمان الكتالوني والدعوة إلى انتخابات إقليمية في 21 ديسمبر/كانون الأول.