لم يعد مقبولاً ما دأبت عليه فئة من المربين بحق طلبتهم من عنف، فضرب الطلاب وسحب شعورهم وإلقاء الألفاظ البذيئة أمام زملائهم طبقا لشهادة أولياء الأمور أمور باتت للأسف متكررة في مؤسساتنا التعليمية،  ولو افترضنا أنّ هناك تساهلا في تطبيق لائحة الانضباط المدرسيّ كما يشيع البعض، هذا الأمر هو ما شجع شريحة من الطلاب على الاستهانة والحط من قدر المعلم، ولكن لا يعد مسوغا للعنف بأية حال. ويتضاعف وقع المأساة عندما يتعرض للأذى تلاميذ المرحلة الابتدائية، أي سن الطفولة، كنا نعتقد أنّ عقوبة العنف السائدة منذ سنوات بعيدة قد ولت إلى غير رجعة بوصفها تتناقض مع العصر ورسالة التعليم، لولا أنّ هناك من يستهويه هذا الأسلوب في التربية والأدهى اعتقاده أنه الحل الأنجع لاستعادة هيبة المعلم المفقودة.

قبل أيام شاهدت مقطعا يظهر أحد المعلمين في إحدى المدارس وهو يضرب طالبا بعصا غليظة، ورغم صراخ الطالب المدوي أمام زملائه إلاّ أن المحزن أن المعلم استمر في الضرب دون رحمة ودون اعتبار لما قد يخلفه من آثار على حياته الجسدية والنفسية. في الأسبوع الفائت اضطرت فئة من أولياء الأمور إلى تغييب أبنائها يومين عن المدرسة اعتراضاً على تصرفات معلمهم الذي عمد إلى حرمانهم من الخروج وقت الفسحة، ولسنا بحاجة إلى القول إنّ ما لجأ إليه المعلم من عقاب لا يمت لرسالة التربية والتعليم بأدنى صلة.

إنّ مثل هذه الأساليب اللاإنسانية تذكرنا بما كان يصر عليه المعلمون قبل عقود بعيدة عندما كانت العقوبة البدنية الأسلوب المتبع آنذاك لأية هفوة يقع فيها الطالب، وطبعا كانت النتائج وخيمة على الأجيال التي لم تجد أمامها خيارا سوى ترك التعليم، في هذا السياق يرد إلى الذهن بحث في غاية الأهمية لأحد الخبراء في حقل التربية والتعليم أطلق عليه اسم “الاختيار بالعقوبة”، وملخصه أن تقويم سلوك الطالب عملية يشترك فيها المعلم وولي الأمر بأن لكل مرحلة عمرية أسلوبا في التأديب يختلف عن غيره، ونتائج التجارب كانت إيجابية جداً.