قال مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم إن أول خطوة اتخذتها البلدية فيما يتعلق بالبيوت المستخدمة لأغراض التأجير، تمثلت في إقرار رسوم مؤقتة شهريا تقدر بمائة دينار، الأمر الذي أدى إلى تأثر عدد من الملاك،  مما دفعهم إلى تصحيح وضعياتهم.

وذكر أن الإجراءات التي تستطيع وزارة الإسكان القيام بها في هذا الشأن تصل إلى حد سحب الوحدة السكنية، في المشاريع التابعة لها.

وأضاف "إننا نتمنى على وزارة الإسكان وهيئة تنظيم سوق العمل التعاون مع البلدية لاتخاذ الإجراء الصارمة بحق هؤلاء المخالفين".

جاء ذلك في مداخلته خلال مناقشة المجلس البلدي الشمالي موضوع ضرورة اتخاذ الاجراءات القانونية حيال البيوت المهجورة،  وتأجير المنازل على العمالة الآسيوية، خصوصا في المشاريع الإسكانية.

إلى ذلك، استعرض المجلس عددا من المواضيع المتعلقة مستجدات عضوية المجلس في لجنة التظلمات من قرارات تقسيم الأراضي، ومستجدات الشوارع التجارية التي ألغيت من أنظمة البلدية.