بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عُقد صباح اليوم (الإثنين)، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي الخزاعي رئيس اللجنة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002م (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، وذلك بحضور ممثلي وزارتي الداخلية، والعدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، حيث أقرت اللجنة استمرار مناقشته في اجتماعاتها المقبلة.

وناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارتين مشروع قانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006م بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (مصاغ بناء على الاقتراح بقانون من مجلس الشورى)، والمرتبط بتشجيع وتمجيد الأعمال الإرهابية. وقررت اللجنة استمرار مناقشة مشروع القانون المذكور في اجتماعاتها المقبلة.

ونظرت اللجنة في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (4) لسنة 2015م، ووافقت اللجنة على إعداد تقريرها بشأن المشروع المذكور، ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس، تمهيدًا لإدراجه على جدول إحدى جلسات المجلس المقبلة، ومناقشته من قبل أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى.

وفي سياق جدول أعمالها، استعرضت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، والمقدم من سعادة العضو هالة رمزي فايز، والمرتبط بتجريم خدش الحياء، والتحريض على الفسق، ونشر أسرار الحياة الخاصة، حيث أقرت اللجنة إعداد تقريرها بشأن الاقتراح بقانون، ورفعه إلى هيئة المكتب لإدراجه على جدول إحدى الجلسات المقبلة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، وافقت اللجنة على مشروع بالموافقة على النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2016م.