توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، مع قرار مجلس النواب بشأن المادة (16) من مشروع قانون بشأن قواعد التسجيل والسلامة الخاصة بالسفن الصغيرة، حيث وافقت اللجنة في اجتماعها الذي عُقد برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي رئيس اللجنة، على المادة المذكورة وفقًا للتعديلات التي أقرها مجلس النواب.

وتنص المادة (16) من مشروع القانون وفقًا لما أقرّها مجلس النواب وتوافقت معه لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، على أن "يصدر وزير الداخلية – بعد موافقة مجلس الوزراء – قرارًا بتحديد فئات الرسوم المستحقة عن إصدار أية شهادة أو وثيقة أو التصديق عليها أو تمديدها، وعن القيام بأية خدمة أو تفتيش أو تحقيق أو معاينة بما يوجبه القانون، على ألا تجاوز قيمة الرسم المقررة لهذه الخدمات – في حالة الزيادة – ضعف قيمة الرسم المقررة لكل خدمة قبل سريان هذا القانون".

وأكد سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، حرص اللجنة على تمرير مشروعات القوانين، وإحالتها إلى الحكومة الموقرة، وفقًا للإجراءات الدستورية المعتمدة في هذا الشأن، وتغليب المصلحة العامة لمملكة البحرين وللمواطن والسلطة التنفيذية على حدٍ سواء.

وأشار سعادته إلى أن تمرير مشروع القانون المذكور بالتوافق مع مجلس النواب، يعطي الصلاحية الكاملة للسلطتين التشريعية والتنفيذية، لإجراء تعديلات على مواده بعد إقراره من الحكومة الموقرة، والمصادقة عليه من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، مؤكدًا أن هذه الصلاحية تعكس المستوى المتقدم من الشفافية، والمرونة التي أقرها الدستور في التعامل مع التشريعات، وصوغ أية تعديلات عليها تحقق المصلحة العامة لجميع الأطراف.

وبيّن سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، أن أصحاب السعادة أعضاء لجنة المرافق العامة والبيئة ارتأوا التوافق مع مجلس النواب في المادة المذكورة، وعدم تعطيل المشروع، مؤكدًا بأن هذا المشروع سيكون بمثابة إطار تنظيمي لتسجيل السفن الصغيرة، ويحدد الضوابط والإجراءات المرتبطة بها.