حكمت محكمة الاستئناف العليا الجنائية الأولى بتعديل عقوبة مستأنفان من السجن 15 عامًا، والاكتفاء بسجن كل منهما لمدة 10 سنين، وبتخفيف عقوبة آخران من الحبس 3 سنوات إلى سنتين فقط؛ وذلك لإدانتهم بالشروع في قتل أفراد الشرطة عبر زرع قنبلة محلية الصنع بالقرب من المكان المتمركزة فيه قوات حفظ النظام بمنطقة كرانه.

وأيدت المحكمة إلزام المُدانين جميعًا متضامنين بأداء مبلغ 1178 دينارًا و550  فلسًا؛ قيمة التلفيات التي أحدثوها في المركبة الأمنية المتضررة جرّاء الانفجار، وأمرت بمصادرة المضبوطات.

وكانت محكمة أول درجة قد قضت بمعاقبة متهم واحد بالسجن المؤبد عما أسند إليه من اتهامات، كونه هو من عمد إلى تفجير تلك القنبلة، فيما عاقبت 4 متهمين بالسجن لمدة 15 عامًا، وبحبس اثنين آخرَين لمدة 3 سنوات نظرًا لصغر سنهما.

وتتمثل التفاصيل حسب ما جاء في حكم محكمة أول درجة في أن مركز شرطة البديع كان قد تلقى بلاغًا مفاده انفجار جسم مجهول في الساحة الترابية قرب المزارع بمدخل منطقة كرانة قبالة أحد المجمعات التجارية، وأن ثلاثةً من أفراد الشرطة قد تعرضوا لإصابات متفرقة جرّاء الانفجار المذكور، فضلاً عن التلفيات الواقعة في دوريةً أمنية كان يستقلها المجني عليهم.

وعلى الفور تم إرسال مساندة من قوات الشرطة للموقع، وأبصر ضابط برتبة ملازم دماء أفراد الشرطة المصابين متناثرةً في موقع الجريمة، كما أن آثار التفجير واضحةً على الدورية الأمنية.

وشهد أحد أفراد الشرطة ممن كانوا في الدورية لحظة وقوع الانفجار، بأنهم تمركزوا في المنطقة المعتادة بعد أن فحصوها، إلا أنهم بعد فترة من الزمن سمعوا صياحًا من أشخاص كانوا يقتربون من الدورية، والذين ألقوا العبوات الحارقة "المولوتوفات" تجاههم، فتحرك من الدورية للعمل على تفريقهم، وتفاجأ بحدوث انفجار تسبب بإصابته وشرطيين آخرَين.

وتمكن طاقم مسرح الجريمة من أخذ عينات من العبوة المتفجرة لفحص ما بها من بصمات إن وجدت، والتي ثبت لهم أنها كانت اسطوانة غاز معدلة لتكون قنبلة بعد حشوها بخليط متفجر.

وقد دلت التحريات السرية المكثفة على قيام المُدانين السبعة وآخرين مجهولين للواقعة، وأنهم استدرجوا أفراد الشرطة ليتمكنوا من إزهاق أرواحهم وقتلهم عبر زرع العبوة المتفجرة في مكان تمركزهم.

واعترف المتهم الأول بعد القبض عليه تفصيلاً بما قام به من أفعال بالواقعة، وقال إن المتهم الخامس -المحكوم بالمؤبد- كان قد اتصل به عن طريق هاتف "البلاك بيري" وأبلغه بأن عليه التواجد في إحدى المزارع؛ وذلك لأنهم سيقومون بعملية بعد صلاة المغرب.

وبالفعل توجه للمزرعة الواقعة بمدخل منطقة كرانة واجتمع مع 4 من المتهمين، وشاهد أحدهم يحمل قنبلةً بداخل كيس أسود اللون، ومن ثم وزّع المتهم الخامس عليهم الأدوار، وأن مهمته كانت مراقبة مدخل المنطقة، في حين كانت مهمة المتهمين الثاني والسادس مراقبة الجهة الأخرى، فيما زرع المتهمان الرابع والخامس تلك القنبلة.

وأضاف أنه تنفيذًا لتكليفات المتهم الخامس فقد استدرجوا وأشخاص آخرين مجهولين أفراد الشرطة للخروج من دورياتهم، إذ قطعوا الطريق على المارة وألقوا عبوات "المولوتوف" إلى أن خرج المجني عليهم، والذين ما إن وصلوا بالقرب من مكان القنبلة حتى قام المتهم الخامس بتفجيرها.

وأفاد بأنه عقب ارتكابهم للعملية هربوا من الموقع وتجمعوا بمكان آخر ليسترد منهم المتهم الخامس الهواتف النقالة التي استخدموها في المراقبة، وأرشد الشرطة على أماكن تخزينهم للأدوات والمواد المتفجرة التي تستخدم بمثل تلك العمليات.

وثبت في يقين المحكمة أن المُدانين جميعًا في ليلة ١٩/٣/٢٠١٥، أولاً: شرعوا وآخرين مجهولين في قتل ثلاثة من أفراد الشرطة المجني عليهم وآخرين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل أي من رجال الشرطة المكلفين بحفظ الأمن، وذلك بأن قاموا بزرع عبوة متفجرة تحت الأرض في ساحة رملية هي مكان تمركز دوريات حفظ النظام بكرانة، وحال تواجد المجني عليهم في تلك المنطقة لتأمين شارع البديع تم تفجير العبوة عن بعد قاصدين من ذلك قتلهم، وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو نقل المجني عليهم إلى المستشفى حيث تم علاجهم، ووقعت الجريمة حال كون المجني عليهم موظفين عموميين وأثناء وبسبب تأديتهم وظيفتهم.

ثانيًا: أحدثوا وآخرين مجهولين تفجيرًا بقصد تنفيذ غرض إرهابي بأن قاموا بتفجير عبوة مفرقعة بالطريق العام بقصد قتل أي من رجال الشرطة.

ثالثًا: صنعوا وحازوا وأحرزوا واستعملوا وآخرين مجهولين بغير ترخيص من وزير الداخلية، عبوة مفرقعة ومواد تستخدم في تفجيرها.

رابعًا: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن وتعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر.

خامسًا: حازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال "مولوتوف" بغرض استعمالها في تعريض حياة الناس وأموالهم العامة والخاصة للخطر.

سادسًا: أتلفوا وآخرين مجهولين مال منقول مملوك لوزارة الداخلية وهي الدورية الأمنية، وكان ذلك تنفيذًا لغرضٍ إرهابي.