يتوافد على منطقة “سلماباد” الصناعية آلاف المواطنين يوميا من مختلف مناطق البحرين للكراجات والورش ومحلات بيع قطع الغيار والمصانع وغيرها، فهي الأكبر من نوعها على مستوى البحرين ومن أهم القطاعات الحيوية التي تؤثر تأثيرا ملموسا على القطاع الاقتصادي، خصوصا في مجال بيع قطع الغيار وكل ما يتعلق بخدمات السيارات، ولكن المنطقة تحتاج إلى تنظيم وتخطيط وتصنيف حتى تنسجم مع أهداف الأمن والسلامة، فالمنطقة كما هو واضح تفتقد الخطوط العامة والخاصة، وبها أراض لمختلف الاستعمالات، وتعاني من شبكة طرق رديئة جدا ومشاكل بيئية لا حصر لها، كانبعاث غازات سامة ناتجة عن أنشطة المصانع  واختناقات مرورية، ولا أعلم هل قامت الجهات المسؤولة بالتعرف على حجم المشكلة أم مازالت في طور تكرار الاسطوانة المشروخة وهي الدراسة والتخمينات والرصد والاجتماعات التي لا تنتهي!

المنطقة حسب عرف التخطيط الصناعي بها أخطاء فادحة، وما زاد الأمر سوءا إقامة عدد من المشاريع الإسكانية بجانبها كمدينة زايد، وإسكان الرملي وهناك أيضا بيوت قديمة لأهالي سلماباد، وهذا يشكل خطرا على المدى القصير والطويل، فعلى سبيل المثال الشارع الممتد من مدينة زايد ولغاية الدوار الصغير المحاذي لمشروع إسكان الرملي مليء بالماكينات وآلات الصب والخراطة المختلفة وورش النجارة والبراغي والمعادن والأثاث والمفروشات والمفاتيح والأقفال والأبواب الحديدية والأسلاك والألمنيوم وكل ما يخطر على البال، وتجاورها المطاعم والبرادات والبيوت، فهل هذه تركيبة طبيعية ومؤشر على تحسين كفاءة المكان أم دليل على الإخلال بالتوازن والتخبط وعدم الوضوح والصواب؟

غياب التنظيم في منطقة سلماباد أمر واضح لا لبس فيه ولا يحتاج إلى تأكيد، ولعل من المفيد الإشارة في الصحافة إلى هذه المشلكة من أجل تبني وتنفيذ سياسات وقوانين تجنب المنطقة حدوث كارثة لا سمح الله، فعدد الكراجات والورش يزداد بشكل غير طبيعي، والمنشآت الصناعية زحفت على بيوت المواطنين وتحولت الساحات التي يفترض أن تكون متنفسا لهم إلى ميادين للسيارات “الخربانة” ومرتع للآسيويين العاملين في الكراجات وغيرها.

المنطقة الصناعية الخط الرئيسي في اقتصاد أي بلد، ويفترض أن تقوم على سياسات واستراتيجيات تختلف عن ما نشاهده حاليا من فوضى عارمة!.