سجّل تقرير ديوان الرقابة لعام 2012 ملاحظة انتهاء مدة تعيين مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، ولم يتم تجديد العضوية أو تشكيل خلف له حتى ديسمبر 2012.

وأدى تأخر التشكيل لتعطيل البت في صفقات استثمارية وقرارات مالية وإدارية.

وبعد جدل برلماني حكومي عن الملاحظة، تشكل مجلس إدارة في 21 مارس 2013 برئاسة وكيل وزارة المالية عارف خميس، وعضوية 12 مسؤولاً، وخلا من تسمية 3 مقاعد، تمثل صوت العاملين بالقطاع الأهلي، لحين فك احتكار تمثيل الاتحاد العام لعمال البحرين، وتحقق بصدور تعديل تشريعي نافذ في 7 أغسطس 2014.

وكأنما دورة الزمان تعود مجددًا، بتأخر ولادة مجلس جديد للهيئة، بعد انتهاء مدة ولاية الحالي، منذ 21 مارس 2017.

وما قد يزعج المدققين من ديوان الرقابة، في هذه المرة، عدم وجود رئيس تنفيذي للهيئة، من بعد تقاعد زكريا العباسي. أي أن الهيئة بلا مجلس إدارة جديد، ولا رئيس تنفيذي “كامل الدسم”، وليس قائمًا بالأعمال.

وأجهل وضع أعضاء، تموضعوا بمجلس إدارة شركتي “أصول” و”أملاك”، التابعتين للهيئة. وهل سيطولهم قرار التغيير بالشركتين، في حال تعيين مجلس إدارة جديد للهيئة، ولم يكونوا من بينه؟. وهذه قصة أخرى.

تيار

“إذا قسا القلب قحطت العين”.

ابن قيم الجوزية