لا يزال التضخم في الكويت يسجل أدنى مستوياته منذ عدة سنوات بنسبة تبلغ 1.3% في يوليو الى أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل أساسي إلى انكماش تضخم الإيجارات السكنية وضعف التضخم في أسعار المواد الغذائية وذلك بحسب ما ذكره تقرير لبنك الكويت الوطني.

وظل معدل التضخم، باستثناء التضخم في الإيجارات السكنية والمواد الغذائية، مرتفعاً بنسبة 4.2% على أساس سنوي، حيث يعود ارتفاعه بشكل رئيسي إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة لرفع أسعار البنزين التي تمت في سبتمبر 2016.

ومع استثناء تكاليف النقل والمواصلات، يتبين أن معدل التضخم يقدر بنسبة معتدلة نسبيا تبلغ 2.3% على أساس سنوي.

وبين التقرير مدى محافظة التضخم في مكون التجزئة على قوته نتيجة تحسن طلب المستهلك جزئياً بالإضافة إلى تراجع الدينار.

إذ تسبب تراجع الدولار في تراجع الدينار الموزون تجارياً، ليبلغ تراجعه حاليا -2.5% منذ بداية السنة المالية، وبما أن معظم السلع في مكون التجزئة مستوردة، فإن التراجع في العملة قد تسبب في ارتفاع التكاليف بقطاع التجزئة. 

هذا ومن المتوقع أن يبلغ معدل التضخم في الكويت ،متوسط أقل من 2% في العام 2017، متراجعا من معدل 3.5% المسجل في العام 2016.

كما رجح التقرير أن يواجه التضخم بعض الضغوط نحو الارتفاع نتيجة رفع التعرفة على خدمات الماء والكهرباء للشقق الاستثمارية التي دخلت حيز التنفيذ في شهر أغسطس الماضي، إلا أن هذه الضغوط قد يقابلها انكماش في الإيجارات السكنية وضعف في أسعار المواد الغذائية.