كشف النائب غازي آل رحمة عن عزمه إعادة تقديم المقترح بقانون بشأن تخصيص 10% من الضريبة المفروضة على التبغ لصالح الأندية الرياضية، وذلك بعد أن رفضه مجلس النواب في دور لانعقاد الماضي.

وقال آل رحمة أن المقترح لاقى استحسان المؤسسات والمراكز والأندية الرياضية وأصبح مطلباً رياضياً، مبدياً تفاؤله بأن يعيد مجلس النواب النظر في المقترح ودراسته دراسة متأنية تصبّ في صالح تطوير القطاع الرياضي.

وأشار إلى أن القطاع الرياضي في البحرين يعاني من شحّ كبير في الموارد المالية مقابل وجود توجّهات تقشفية لدى الدولة على مستوى المصروفات المتكررة في الموازنة العامة للدولة، ولذلك فإن هذا المقترح يمثّل أحد الحلول العملية لخلق حالة التوازن بين توجهّات التقشّف وعدم إهمال القطاع الرياضي.

مؤكداً على أهمية إيلاء قطاع الرياضة والشباب المزيد من الاهتمام بما من شأنه استقطاب الشباب البحريني واستغلال طاقاتهم ومواهبهم وتطويرها.

وذكر آل رحمة أن إيرادات ضريبة التبغ بلغت في العام الماضي 2016 حوالي 16.5 مليون دينار، وفي العام 2015 حوالي 18.3 مليون دينار، وفي العام 2014 حوالي 17 مليون دينار، وأن اقتطاع 10% من تلك الإيرادات لن يكلّف الكثير، إذ لن يتجاوز بضعة ملايين دينار في أفضل الحالات، ولكن أثره الإيجابي على الأندية الرياضية سيكون كبيراَ، في ظل استمرار معاناتها من ضعف الإمكانات.

وقال آل رحمة أن الدولة اتجهت في الموازنة العامة للدولة إلى تقليل المصروفات المتكررة ومصروفات المشاريع على أغلب الوزارات والهيئات الحكومية وذلك في ضوء تراجع أسعار النفط، مشدّداً على أن هذا المقترح يمثّل البديل الفعلي للقطاع الرياضي واستمرار عمله بزخم أكبر.

محذراً في ذات الوقت من أن إهمال القطاع الرياضي سيكون له نتائج سلبية وخيمة على المجتمع، إذ يمثّل هذا القطاع متنفساَ للشباب البحريني وأداة مهمة لاستثمار الطاقات الشبابية وإبعادها عن براثن مختلف الانحرافات والمشكلات الاجتماعية والاخلاقية والوقوع في فخ الأفكار المتطرفة.

وأكّد آل رحمة أن هناك إجماع من النوادي والمراكز والمؤسسات الرياضية على أن أهم أسباب تراجع القطاع الرياضي في البحرين هو قلّة الدعم والإمكانات المادية الضعيفة.

مضيفاً "لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لتخصيص نسبة 10% من الضرائب المفروضة على التبغ بأنواعه للأندية الرياضية بحيث تدخل هذه النسبة ضمن علاوة على ما يخصص لوزارة الشباب والرياضة من ميزانية، على أن تقوم هي بدورها بتوزيعها على الأندية، حيث أن الضرائب الجمركية المفروضة على السجائر البالغة نسبتها 100 في المئة تحول إلى خزينة الدولة ويتم توزيعها حسب ما هو مقرر في قانون الميزانية العامة للدولة، وحيث أن الميزانية المقررة لقطاع الشباب والرياضة لا تفي بالغرض المنشود، وللنهوض بالشباب والرياضة نتقدم بهذا الاقتراح لدعم هذا القطاع لاستثمار هذه الأموال في الشباب والرياضة".