رفض تجار وموردو سلع غذائية قيام أحد أسواق الهايبرماركت المعروفة بفرض رسوم على التجار مقابل عرض منتوجاتهم للبيع على رفوفه، واجمعوا على رفض دفع اي مبالغ بهذا الشأن.
وأكد التجار خلال اجتماع للجنة الاغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين اليوم الثلاثاء ببيت التجار، أن الحكومة هي الجهة الوحيدة الرسمية التي تصدر قوانين الرسوم ولا حق لأي تاجر أن يفرض أي نوع من الرسوم أو الضرائب على أي تاجر آخر.
وقال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيس لجنة قطاع الاغذية في الغرفة، خالد الأمين خلال الاجتماع انه لا يمكن لأي تاجر ان يفرض رسوما على أي تاجر آخر، لافتا الى ان قرار احدى اسواق الهايبرماركت مبالغ فيه وغير منطقي على الإطلاق.
وطالب الأمين خلال الاجتماع بضرورة سن قوانين تحمي التجار والمستهلك من الاستغلال السيئ، مشيدا في نفس الوقت بتعاون الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والسياحة البناء مع التجار وحرصها الدائم على حماية مصالح التجار وحل همومهم.
وأضاف الامين: "مخاوفنا كبيرة على رواد الاعمال وصغار التجار من جراء الرسوم التي يفرضها كبار التجار عليهم، والذي من شأنه ان يؤثر سلبا على الشارع التجاري وقطاع الاغذية والبيع بالتجزئة".
وبين الامين ان مرئيات اجتماع لجنة الاغذية سترفع الى وزير الصناعة والتجارة والسياحة سعادة السيد زايد الزياني لمناقشتها، مبديا تفاؤله من تجاوب الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة مع مطالب التجار في هذه القضية، وذلك تفاديا للأضرار بالأسواق التجارية او إحداث اي تقلب في الاسعار.