من الاستفزازات اليومية التي يعيشها المواطن اليوم، وكل يوم، دفع الفواتير في المستشفيات والعيادات الخاصة بخلاف الوافد الأجنبي. والذي يتمتع - غالبا- بغطاء تأميني شامل توفره الشركات والمؤسسات الخاصة والحكومية، له ولجميع أفراد أسرته.

(خمسة دنانير) يدفعها الوافد لتلقي العلاج، شاملا الأدوية والفحوصات، والكشف الطبي، يقابلها مسلسل درامي للمواطن، تدخل فيه الحسابات الدقيقة، والمراجعات، وضرب الأخماس بالأسداس، والدَّين، واستخدام بطاقة الائتمان، وغيرها من المخارج الموجعة.

وبعيدا عن المسببات، والمبررات، والتحليلات، والأقاويل، وردود الوزير المعني، والمسؤول المختص، فإن من الحقوق الراسخة للمواطن أن يختار مكان العلاج الأنسب إليه في بلده، وفقا لظروف حالته، دون أي تعسر بذلك، فالعلاج هو المطلب الرئيس الثالث والأصيل من بعد الأمن والإسكان، ولا مزايدة على ذلك.

وتواتر مؤخرا عدد من التصريحات الرسمية عن نية الدولة بتطبيق نظام تأمين صحي شامل للبحرينيين بنهاية العام المقبل تحديدا، وبأن هنالك عروضا مختلفة تدرسها الحكومة لاختيار الأفضل منها.

ولكنها خطوة -إن تمت- فستكون متأخرة؛ لأن نظام الدفع الضريبي الجديد سيسبقها بعام كامل، وبذلك كتم إضافي على أنفاس المواطن، ومزاحمة جديدة بمدخوله.