قال رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري أن 77% من الموضوعات منجزة للجنة المرافق العامة والبيئة، و12% منها بانتظار مرئيات حكومية، و11% منها بانتظار رأي اللجنة التشريعية.

اللجنة عقدت 36 اجتماعاَ خلال دور الانعقاد الثالث، ناقشت خلالها 76 موضوع محال إليها، وانتهت من 57 منها، ورفعت بشأنها ما يصل إلى 58 تقرير، فيما بلغ عدد مراسلاتها 619 رسالة.

وأشار بأن الموضوعات التي أنجزتها اللجنة تنوعت بين قرارات لمجلس الشورى ومشاريع بقانون واقتراحات بقانون واقتراحات برغبة.

وذكر بأن اللجنة تسلمت 24 مشروع بقانون، و3 قرارات من مجلس الشورى، و19 اقتراح بقانون و30 اقتراح برغبة.

وبين أن لدى اللجنة 19 تشريعاً مازال قيد الدراسة 37% منها اقتراحات برغبة، 26 % مشروع قانون،11% قرارات من مجلس الشورى، و26% اقتراحات بقانون.

وأكد الدوسري أن اللجنة أنتهجت في عملها أساليب عدة في سبيل دراسة الموضوعات المحالة إليها بشكل متقن ودقيق، حيث كانت حريصة على طلب المعلومات والمرئيات المكتوبة من الجهات الحكومية والأهلية المعنية بالموضوعات، والاستعانة بالمذكرات والدراسات القانونية والاجتماعية والاقتصادية بشأنها، كما عقدت العديد من الاجتماعات مع الجهات المعنية انطلاقاً من إيمانها بأن الجميع شركاء في تطوير التشريعات والقوانين بما يخدم مملكة البحرين.

نيابية بلدية

ولفت بأن اللجنة حريصة على تواصلها مع مجلس أمانة العاصمة والمجالس البلدية وتوثيق التعاون معها بشكل أكبر في مختلف الموضوعات، ومن أجل الاستفادة من خبراتها لمعالجة القصور التي يعانيها قانون البلديات تحديداً، والانتهاء عبر الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، إلى قانون عصري شامل يحدث التوازن الضروري والمطلوب بين المجالس البلدية والأجهزة التنفيذية، ويعزز صلاحيات المجالس البلدية، ويحافظ على استقلاليتها، ويفعل دورها لإيصال أفضل الخدمات للمواطنين وتطوير البنية التحتية في كل محافظة وفقاً للسياسة العامة للدولة بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المختصة.