وافق مجلس الشورى بجلسته على تعديلات بقانون السياحة. وجرى استبدال الجهة المخولة بإصدار التراخيص بالقانون من "وزارة الصناعة والتجارة والسياحة"، إلى "هيئة البحرين للسياحة والمعارض".

وأقر المجلس المرسوم بقانون رقم (36) لسنة 2015، بشأن وقف الحقوق والمزايا التقاعدية في حالة سحب الجنسية البحرينية أو فقدها أو إسقاطها أو التجنس بجنسية دولة أجنبية دون إذن.

ويهدف المرسوم بقانون إلى صون المصلحة العليا لمملكة البحرين وأمنها الوطني، وسدّ الفراغ التشريعي الحاصل حاليا في قوانين مملكة البحرين، خصوصا بعد صدور عدد من المراسيم والأحكام القضائية بإسقاط الجنسية البحرينية عن عدد من الخارجين عن القانون المرتكبين لجرائم مخلة بالأمن العام، إلى جانب ثبوت قيام عدد من الأشخاص سواء من المتقاعدين العسكريين أو المدنيين بالتجنس بجنسية دول أجنبية بالمخالفة للقوانين المعمول بها في مملكة البحرين، وإقامتهم فعلا في تلك الدول الأجنبية وخضوعهم لقوانينها مما لا يبرر استمرارهم في الاستفادة من أنظمة التكافل الاجتماعي في مملكة البحرين.

وصوّت المجلس بالموافقة على تقارير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن انضمام مملكة البحرين لأربع اتفاقيات دولية.

وتناوب على رئاسة الجلسة رئيس المجلس علي الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبه الأول جمال فخرو.