ذكرت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تنفذ في العامين 2017 و2018 نحو 32 مشروعًا، بميزانية مرصودة 124 مليون دينار، وذلك ضمن مقترح توزيع اعتمادات المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ في مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعامين 2017 - 2018 المحال من الحكومة إلى البرلمان، وكذلك مشاريع الوزارة التي يجري تنفيذها في مجال البناء والصيانة والصرف الصحي والطرق.

وقالت الوزارة إن ميزانيتها في العامين 2017 و2018 بلغت نحو 210.5 مليون دينار (103 ملايين دينار في العام 2017 و107.5 مليون دينار في العام 2018).

ووفقا لتقرير للوزارة كانت ميزانية النفقات 86.5 مليون دينار (نحو 43 مليون دينار في العام 2017، و43.5 مليون دينار في العام 2018)، أي ما نسبته 41.1 % من إجمالي الميزانية المرصودة ، و124 مليون دينار للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ (60 مليون دينار في العام 2017، و64 مليون دينار في العام 2018)، أي ما نسبته 58.9 %.

وأوضحت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أنها تعمل على تنفيذ 8 مشاريع مستمرة في الصيانة والبناء والصرف الصحي والطرق، مجموعها 88 مليون دينار، أبرزها مشاريع الصرف الصحي التي رصدت لها 42 مليون دينار (21 مليون دينار للعام 2017 وذات الرقم في العام 2018)، إذ تم رصد 16 مليون دينار لجهاز الصرف الصحي (8 ملايين دينار للعام 2017 ورقم مماثل في العام 2018)، و16 مليون دينار لصيانة وتشغيل جهاز الصرف الصحي (8 ملايين دينار للعام 2017 ورقم مماثل في العام 2018)، و10 ملايين دينار لأعمال تصريف مياه الأمطار والخدمات (5 ملايين دينار للعام 2017 ورقم مماثل في العام 2018).

وأضافت تم رصد 38 مليون دينار ضمن المشاريع المستمرة للطرق (19 مليون دينار للعام 2017 وذات الرقم في العام 2018)، تتوزع هذه الميزانية بين صيانة الطرق بـ 16 مليون دينار للعامين، وفتح الشوارع في المناطق الجديدة بـ 10 ملايين دينار، و6 ملايين دينار لنظام تحسين الشوارع، و6 ملايين دينار لتطوير شبكة الطرق بالقرى.

وجاءت في المركز الثالث، ووفقا للوزارة، البناء والصيانة من حيث الميزانية المرصودة للمشاريع المستمرة بمبلغ 8 ملايين دينار لصيانة ممتلكات الدولة (4 ملايين دينار للعام 2017 ورقم مماثل في العام 2018).

وكشفت الوزارة عن أنها تعمل على 24 مشروعًا قيد التنفيذ مجموعها 36 مليون دينار، أبرزها مشاريع الطرق بميزانية مرصودة نحو 26.5 مليون دينار (قرابة 11.8 مليون دينار للعام 2017 و14.7 مليون دينار للعام 2018)، وقالت إن هذه المشاريع أهمها تطوير الشوارع الرئيسة التي رصدت لها ميزانية بنحو 8.7 مليون دينار، و3.98 مليون دينار لتقاطع (ألبا/ نويدرات)، و2.9 مليون دينار لتعويضات الأراضي / الطرق، و2.336 مليون دينار لتطوير شارع الملك فيصل، و2.2 مليون دينار للخطة الإستراتيجية لشبكات الطرق. أما المشاريع الأخرى للطرق، فتم رصد مبالغ لها دون مليوني دينار.

وجاء في المرتبة الثانية مشاريع الصرف الصحي نحو 8.2 مليون دينار (قرابة 3.6 مليون دينار للعام 2017 و4.6 مليون دينار للعام 2018)، وذكرت أن أهم هذه المشاريع أعمال تأهيل شبكة الصرف الصحي التي رصدت لها ميزانية بنحو 3.6 مليون دينار، و2.6 مليون دينار لمحطات المعالجة، و1.7 مليون دينار لجهاز الصرف الصحي لمنطقة الرفاع الشرقي. أما المشاريع الأخرى للصرف الصحي، فتم رصد مبالغ لها تتراوح ما بين 27 و228 ألف دينار.

وجاءت في المركز الثالث البناء والصيانة من حيث الميزانية المرصودة للمشاريع قيد التنفيذ بمبلغ 1.25 مليون دينار (603 آلاف دينار للعام 2017، و647 ألف دينار لعام 2018)، وقالت إن أهم هذه المشاريع أنظمة تقنية المعلومات التي رصدت لها ميزانية بقيمة 500 ألف دينار. أما المشاريع الأخرى فتم رصد مبالغ لها تتراوح ما بين 3 و380 ألف دينار.

وبخصوص الميزانية المرصودة للوزارة، أوضح المحلل الاقتصادي، رئيس جمعية الاقتصاديين جعفر الصائغ لـ “البلاد” أن هذه الميزانية تم تقسيمها للمشاريع المتكررة (المستمرة) التي ليس بالإمكان الاستغناء عنها، والمشاريع الرأس مالية (قيد التنفيذ) التي يعنى بها مشاريع البنية التحتية، إذ إن هذه المشاريع بالإمكان تأجيلها على سبيل المثال تأجيل تنفيذ مشروع إلى العام المقبل، مبينًا أنه عند حدوث تقشف في الميزانية يتم تقليص ميزانية المشاريع الرأس مالية على سبيل المثال بدلا من تنفيذ 10 مدارس يتم تنفيذ 5 مدارس، وبدلا من إنشاء 20 شارعًا ينفذ 10 فقط، ولذلك فإن الاقتصاديين يرون أنه عند التقشف يتم التضحية بأشياء ثمينة مثل مشاريع تعنى بالمستقبل.

وأوضح الصائغ أن أول المتضررين هو المستقبل والقدرة الاقتصادية على الإنتاج والاستيعاب، فبتأجيل هذه المشاريع سيتضرر الاقتصاد والمجتمع، وتتأخر الكثير من عناصر الإنتاج.

وبسؤاله عن تركيز ميزانية الوزارة على أولويات المشاريع، قال الصائغ إن الأولويات كثيرة، لكن طالما تبنت الدولة سياسة تقليص المصروفات بقدر الإمكان، لكن أفضل الأولويات بحيث لا يتم إيصال المصروفات الرأس مالية إلى صفر، فتم تقليص العديد من الأولويات وتأجيل بعضها إلى الميزانية المقبلة، والبعض الآخر تأجل حتى ترتفع أسعار النفط ويتحسن الوضع المالي للدولة.

وأكد الصائغ أنه طالما تبنت الدولة سياسة تقشفية، فإن الكثير من الأولويات قَلصت وعدم وجود مستجدات على المصروفات المتكررة - التي زادت بنسبة بسيطة وحاولت الدولة تقليصها قدر الإمكان، إضافة إلى تغيير الكثير من المصروفات الرأس مالية ومشاريع مثل الشوارع والمدارس والتعليم وتأجيلها إلى الميزانية المقبلة، والتي تليها.

ورأى الصائغ أن المشاريع المستمرة وقيد التنفيذ تساهم في بناء القاعدة الإنتاجية وتعزز من القدرة التنافسية للدولة، إذ إن الدولة تحتاج باستمرار مشاريع البنية التحتية التي تساهم في جذب الاستثمارات واستقطاب المحلية والأجنبية، كما تعزز النشاط الاقتصادي الذي من الممكن زيادة حجمه عند اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية ودعمها، أما إذا خفضت الدولة الدعم فإن حجم النشاط الاقتصادي سيتقلص بالنسبة التي قلصت بها دعمها لمشاريع البنية التحتية.

ورأى الخبير الاقتصادي أن المشاريع تدعم النشاط الاقتصادي، وتعزز من قدرة الاقتصاد على استقطاب الاستثمارات والحركة التجارية ودوران رأس المال.

وعن الميزانيات المرصودة للمشاريع المستمرة وقيد التنفيذ، أوضح الصائغ أن تأجيل المبالغ لمشاريع الصرف الصحي قد يؤثر على القطاع العقاري؛ لأن الكثير من المناطق ليس بها صرف صحي، ويشمل هذا المناطق الصناعية التي لا يتوفر فيها صرف صحي، وبالتالي ليس هنالك خدمات صحية وعدم توفرها لكثير من السكان، وبالتالي سيكون لها تأثير على نمو الكثير من القطاعات.

وأشار إلى أن الدولة تحتاج مشاريع للطرق، فالكثير من المناطق لا تتوفر فيها شوارع، لذلك فيجب توفير الشوارع لهذه المناطق لتنشيط القطاع العقاري والتجاري، وانسياب الحركة التجارية والحركة السياحية، مشيرًا إلى تأجيل العديد من مشاريع الطرق مثل الجسور.

وأكد الصائغ أن مشاريع الطرق مثل تقاطع ألبا/ النويدرات، وشارع الملك فيصل سيؤدي إلى نتائج إيجابية على القطاعات التجارية والصناعية والاقتصادية والسياحية، وهذه تعتبر من أفضل الأولويات.

واختتم حديثه بالقول إن الاقتراض من أجل المشاريع التنموية (المشاريع الرأس مالية) ليس عيبًا وليس له ضرر على الاقتصاد، وإنما له إيجابيات كثيرة على الاقتصاد، فهذه المشاريع تعزز من النشاط الاقتصادي، ومن حجم الاقتصاد ككل، والعكس صحيح، تأجيل مثل هذه المشاريع سيؤدي إلى ضرر اقتصادي، ولا يدعم من عجلة النمو والتنمية الاقتصادية.